خلال لقائه وزير التموين.. النائب عبد الناصر أبو شعفة يطالب بحلول عاجلة لأزمات الدقيق والوقود ونقص المفتشين بمطروح

أكد النائب عبد الناصر أبو شعفة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أنه عرض خلال لقائه مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عدداً من المشكلات والتحديات التي تواجه منظومة التموين بالمحافظة، في ظل اتساع الرقعة الجغرافية لمطروح وخصوصية طبيعتها الحدودية وما تتطلبه من دعم إضافي لضمان وصول الخدمات التموينية للمواطنين.

وأوضح أبو شعفة، أن إجمالي عدد العاملين بمديرية التموين والإدارات التابعة لها، من منطقة بنجر السكر شرقاً وحتى السلوم وسيوة غرباً، لا يتجاوز 67 موظفاً فقط، ما بين عمال وسائقين ومفتشين ومديرين، بمن فيهم العاملون بالمديرية نفسها، وهو عدد لا يتناسب مع حجم المحافظة واحتياجاتها الرقابية، الأمر الذي يؤثر على جهود ضبط الأسواق ومتابعة الأنشطة التموينية.

وأشار النائب إلى أن العديد من الإدارات التموينية بالمحافظة تعاني من نقص شديد في الإمكانيات، حيث لا تتوافر استراحات مجهزة أو سيارات للانتقال، لافتاً إلى أن إدارات الحمام والضبعة فقط هي التي تمتلك سيارات، متسائلاً عن كيفية تنفيذ حملات المرور والمتابعة على الأسواق والمنشآت التموينية في باقي المناطق الشاسعة بالمحافظة.

كما تناول عضو مجلس النواب أزمة توفير الدقيق للمواطنين الراغبين في الحصول عليه بديلاً عن الخبز المدعم بواقع 10 كيلو جرامات للفرد، موضحاً أن المحافظة لا تمتلك عدداً كافياً من مستودعات الدقيق لتلبية الاحتياجات، ما يضطر بعض المواطنين للحصول عليه من المخابز، وهو ما يعرض أصحاب المخابز لتحرير محاضر مخالفة رغم وجود احتياج فعلي لدى المواطنين.

وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، أوضح أبو شعفة أن مدن الحمام والعلمين وأجزاء من الضبعة تعتمد على نقل الأسطوانات من محافظة الإسكندرية، ما يترتب عليه تحمل تكاليف نقل ورسوم عبور مرتفعة، الأمر الذي يدفع بعض التجار لإضافة مبالغ على السعر الرسمي للأسطوانة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية وتحرير محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر.

وأضاف أبو شعفة أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لتجار التموين ومنافذ "جمعيتي" ومستودعات الدقيق، إلا أنهم لم يتلقوا ردوداً من الوزارة حتى الآن، مطالباً بسرعة دراسة هذه الطلبات بما يسهم في تعزيز الخدمات التموينية بالمحافظة.

وفي ملف المخابز، طالب النائب أبو شعفة ، بإعادة النظر في عقوبة الغلق التي تصل إلى شهرين لبعض المخابز المخالفة، مؤكداً أن المتضرر الأول من هذه العقوبة هو المواطن، خاصة في المناطق النائية التي تفصلها مسافات طويلة عن أقرب مخبز. واقترح مضاعفة الغرامات المالية أو تشديد العقوبات البديلة دون اللجوء إلى الغلق الكامل للمخبز.

كما استعرض أبو شعفة أزمة توفير السولار اللازم لتشغيل المعدات والمولدات الخاصة بالمشروعات القومية وأعمال المقاولات الجارية بطريق الساحل الشمالي، مشيراً إلى أن حجم الأعمال الضخم يتطلب توفير كميات كبيرة من الوقود، بينما لا تسمح مديرية التموين إلا بصرف نحو 4000 لتر شهرياً فقط، وهي كمية لا تتناسب مع احتياجات المشروعات القائمة.

وأكد أبو شعفة ، أن بعض الشركات تتعرض لتحرير محاضر قد تصل عقوبتها إلى الحبس عند ضبط كميات من السولار مخصصة لتشغيل المعدات والمولدات، رغم ارتباطها بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، مطالباً بوضع آلية واضحة تسمح بتوفير احتياجات هذه الشركات من الوقود بصورة قانونية ومنظمة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات القومية دون معوقات.

وشدد النائب عبد الناصر أبو شعفة على أهمية مراعاة الطبيعة الخاصة لمحافظة مطروح عند وضع السياسات التموينية، مؤكداً أن توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة للمديرية والإدارات التموينية يمثل ضرورة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.