ياسر فضة يطرح مبادرة لإعادة توجيه زيادة المعاشات لصالح الفئات الأكثر احتياجًا
طرح الإعلامي ياسر فضة، رؤية واجتهادًا اقتصاديًا يستهدف تعظيم الاستفادة من موازنة زيادة المعاشات الضخمة التي أقرها رئيس الجمهورية بنسبة 15% لتخفيف الأعباء عن كبار السن.
ووجه الإعلامي ياسر فضة، خلال برنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، شكر واجب ومستحق للحكومة المصرية والقيادة السياسية، مؤكدًا أن توفير ميزانية ضخمة تصل إلى قرابة 700 مليار جنيه لصالح ما يقرب من 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، هو خطوة استثنائية تعكس انحياز الدولة للمواطن، خاصة وأن النسبة ارتفعت من 10% (الزيادة الطبيعية) إلى 15% بقرار رئاسي، معقبًا: "أنا لا أتحدث هنا بلسان المذيع، بل كمواطن مشفق على الحكومة في ظروفها الصعبة، ومشفق على المواطن البسيط الذي يواجه غلاء المعيشة.. والهدف هو خلق توازن عادل".
وكشف الإعلامي ياسر فضة، عن حسبة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى حماية الطبقات المعدومة والأكثر احتياجًا، مستندًا إلى لغة الأرقام عبر مقترح تثبيت الزيادة عند 10% للجميع بدلاً من صرف 15% كنسبة ثابتة لجميع الفئات، ويتم الإبقاء على نسبة 10% كزيادة عامة لجميع أصحاب المعاشات، فضلا عن استقطاع الـ 5% الإضافية، وهذا الفارق الذي يمثل ثلث المبلغ الإجمالي وبقيمة تقديرية ضخمة يتم تجنيبه ككتلة نقدية مستقلة.
وافترض وجود نحو 6 ملايين مواطن تقع معاشاتهم الحالية تحت حاجز الـ 5000 جنيه، واقترح توزيع الكتلة النقدية المستقطعة الـ 5% عليهم في صورة مبالغ قطعية ثابتة تصل إلى 4000 جنيه تقريبًا كدعم مباشر ثابت.
وفسر الإعلامي ياسر فضة أبعاد مقترحه قائلاً: "إذا طبقنا هذه الرؤية، فإن المواطن البسيط الذي يتقاضى معاشًا بقيمة 1500 جنيه، سيقفز معاشه مباشرة ليتخطى الـ 5000 جنيه، وبذلك نكون قد رفعنا الحد الأدنى للمعاشات بفاعلية وبشكل فوري"، معقبًا: "في المقابل، لن يتأثر أصحاب المعاشات المرتفعة؛ فمن يتقاضى 10 آلاف أو 20 ألف جنيه لن يشكل فارق الـ 5% بين الـ 10% والـ 15% تحولاً جذريًا في حياته اليومية، لكن هذا الفارق يمثل شريان حياة ومسألة وجود للمواطن البسيط المعدوم في الأسفل".
وأكد على أن هذه الرؤية هي مجرد اجتهاد مواطن قد يصيب فيه أو يخطئ، مشددًا على أن دافعه الأساسي هو حب الوطن والشعور بالمسؤولية المشتركة والمشاركة بالرأي لعل وعسى أن يجد هذا المقترح صدى لدى المسؤولين بما يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
