المستشارة هدى عيسى تؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية

أدت المستشارة هدى عيسى، صباح اليوم الثلاثاء، اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026، بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2026، خلفًا للمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية المكتمل عطاؤه.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بمنح المستشار محمد الشناوي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

هدى عيسى

يذكر أن المستشارة هدى أحمد محمد عيسى من مواليد عام 1957 بمحافظة الإسكندرية، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1979٩، ثم التحقت بالنيابة الإدارية عام 1981، لتبدأ مسيرةً قضائيةً حافلةً بالعطاء والتميز، امتدت لأكثر من أربعة وأربعين عامًا، كرَّست خلالها جهودها لإعلاء سيادة القانون وصون المشروعية وترسيخ قيم العدالة.

وخلال مسيرتها العلمية، حازت عددًا من الجوائز وشهادات التقدير، من أبرزها جائزة الطالبة المثالية بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية عام 1977، فضلًا عن جائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي؛ تقديرًا لتفوقها العلمي وتميزها الأكاديمي.

واستهلت عملها القضائي بنيابة شركات أول الإسكندرية، ثم تنقلت بين عددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، حيث عملت في العديد من نيابات محافظة الإسكندرية، من أبرزها: نيابة الإسكندرية – القسم الأول، ونيابة الصحة، ونيابة النقل والمواصلات، إلى جانب نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة، مكتسبةً خبراتٍ قضائيةً وإداريةً متنوعةً أثرت مسيرتها المهنية.

كما تقلدت العديد من المناصب القيادية، شملت: نائب مدير نيابة الصحة بالإسكندرية، ونائب مدير نيابة النقل والمواصلات بالإسكندرية، ومدير نيابة الإدارة المحلية – القسم الأول بالإسكندرية، ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، ووكيل المكتب الفني بالإسكندرية، واعتبارًا من الثالث عشر من سبتمبر عام 2025، تولت سيادتها منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية، وعضو مجلس التأديب.

وعلى صعيد آخر، شاركت خلال الفترة من 2005 حتى 2019 في الإشراف على عددٍ من الاستحقاقات الدستورية شملت: الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والاستفتاءات الدستورية حيث ترأست سيادتها عددًا من اللجان الفرعية، بخلاف عضوية عددٍ من اللجان العامة في مختلف الدوائر الانتخابية.

وظلت  تشغل هذا المنصب حتى صدور القرار الجمهوري رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٦، بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من الأول من يوليو عام ٢٠٢٦، لتتوج بذلك مسيرةً قضائيةً مشرفةً اتسمت بالكفاءة والنزاهة والإخلاص في أداء رسالة العدالة.