اجتماع البنك المركزي يقترب.. هل يحسم مصير أسعار الفائدة في مصر الخميس؟
تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين والمودعين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده الخميس المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ويأتي هذا الترقب في ظل استمرار مراقبة معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على القرار المرتقب.
- تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب
تتوقع مؤسسات مالية وخبراء اقتصاد أن يواصل البنك المركزي نهج التريث خلال اجتماعه المقبل، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، انتظارًا لمزيد من المؤشرات التي تؤكد استمرار تراجع التضخم واستقرار الأسواق. ويرى محللون أن أي خفض جديد للفائدة في الوقت الحالي قد يؤثر على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، كما قد يزيد الضغوط على سعر صرف الجنيه.
- التضخم يحسم القرار
ورغم تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، فإنها لا تزال أعلى من المستوى المستهدف من جانب البنك المركزي، وهو ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى توخي الحذر قبل اتخاذ أي خطوة نحو خفض الفائدة.
ويؤكد خبراء أن استقرار الأسعار بشكل مستدام سيظل العامل الرئيسي الذي سيحدد توقيت بدء دورة جديدة من التيسير النقدي.
- ماذا يعني القرار للمواطنين؟
في حال تثبيت أسعار الفائدة، فمن المتوقع استمرار العوائد الحالية على شهادات الادخار والودائع، مع بقاء تكلفة الاقتراض دون تغيير، وهو ما يمنح الأسواق قدرًا من الاستقرار لحين اتضاح الرؤية بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.
وتظل الأسواق في انتظار البيان الرسمي للبنك المركزي، والذي قد يحمل إشارات مهمة حول مستقبل السياسة النقدية خلال النصف الثاني من عام 2026.
