عياد رزق: إقرار قانون جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة الدولة ويمنح دفعة قوية للاقتصاد الوطني
أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو ترسيخ نموذج جديد للتنمية المستدامة، يقوم على تعزيز كفاءة المؤسسات، وتسريع تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين مختلف جهات الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وقال رزق، إن القانون يضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لعمل جهاز مستقبل مصر، بما يمنحه المرونة الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ مهامه بكفاءة، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحدد اختصاصاته بصورة دقيقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ورفع كفاءة إدارة المشروعات التنموية، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
وأوضح رزق، أن إعادة تنظيم الجهاز تمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، بأن الدولة المصرية تواصل تطوير بنيتها المؤسسية والتشريعية، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، ويسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة جعلته أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث قاد مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة، وساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب إنشاء أكبر مجمع للصوامع في الشرق الأوسط، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وإقامة مراكز لوجستية وسلاسل إمداد حديثة، فضلاً عن إدارة آلاف المنافذ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما أسهم في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
وأضاف رزق أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة بكفاءة وسرعة، وهو ما استوجب إصدار تشريع حديث ينظم عمله، ويضمن استدامة نجاحه، ويعزز قدرته على التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الإصلاح الاقتصادي، ويعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة، مشيدًا بالتوافق الذي شهده مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون، والذي يعكس إدراكًا جماعيًا لأهمية دعم المشروعات القومية التي تسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
