عضو إسكان الشيوخ: طرح وحدات الإيجار المدعوم ترجمة لطلبي تحت القبة وانحياز حقيقي للشباب

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن اتجاه الحكومة لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم خلال أغسطس المقبل، يمثل خطوة مهمة نحو توفير بدائل سكنية واقعية للشباب ومحدودي الدخل، واستجابة عملية لمقترحه بالتوسع في مشروعات الإسكان الميسر بنظام الإيجار المدعوم.

وقال «رشاد»، في تصريح صحفي له اليوم، إن الطرح التجريبي يعكس أهمية التحرك نحو حلول غير تقليدية لأزمة السكن، خاصة للفئات التي لا تستطيع التملك وفق الأنظمة التقليدية، في ظل ارتفاع أسعار العقارات والأعباء المالية المرتبطة بمقدمات الحجز والتمويل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه سبق أن تقدم، منذ يناير الماضي، بمقترح برلماني لدعم الشباب، من خلال إنشاء وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري المدعوم للشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج بمختلف مراكز محافظات الجمهورية، بما يوفر سكنًا ملائمًا بتكلفة تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.

وأضاف أن إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الاستعداد لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة بنظام الإيجار المدعوم خلال الفترة المقبلة، يمثل بداية عملية لاختبار الفكرة على أرض الواقع، وتقييم حجم الإقبال عليها، تمهيدًا للتوسع فيها مستقبلًا.

عمرو رشاد: نحتاج خريطة جديدة لحلول السكن

وأوضح رشاد أن ملف الإسكان يحتاج إلى تنوع حقيقي في أدوات توفير الوحدات، وعدم الاعتماد فقط على نموذج التملك المباشر، مؤكدًا أن الإيجار المدعوم يمثل أحد المسارات المهمة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشباب والأسر محدودة الدخل.

ولفت إلى أن التوسع في مشروعات الإيجار الشهري المدعوم يمثل حلًا واقعيًا لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وصعوبة التملك عبر الأنظمة التقليدية، خاصة بالنسبة للشباب وحديثي الزواج الذين لا تسمح ظروفهم المالية بتحمل مقدمات الحجز والأقساط المرتفعة.

وأكد النائب عمرو رشاد أن نظام الإيجار المدعوم يوفر صيغة سكنية أكثر مرونة، تساعد الشباب على الحصول على وحدة سكنية ملائمة دون تحمل أعباء مالية ضخمة، بما يدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي ويخفف الأعباء عن المقبلين على الزواج.

إشادة بتوجه الدولة لتوفير بدائل سكنية للشباب

وثمن عضو مجلس الشيوخ اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير سكن ملائم للمواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وشدد رشاد على أهمية البناء على نتائج الطرح التجريبي والتوسع في وحدات الإيجار المدعوم بمختلف محافظات الجمهورية، وفق خريطة واضحة تراعي احتياجات الشباب ومحدودي الدخل، قائلًا: «توفير السكن للشباب ليس ملفًا عقاريًا فقط، بل استثمار مباشر في الاستقرار الاجتماعي وبناء الأسرة المصرية».