برلماني: قانون جهاز مستقبل مصر نموذج للتوافق الوطني وتشريع يوازن بين التنمية والرقابة
أكد النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، أن حالة التوافق التي شهدها مجلس النواب بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تعكس ممارسة البرلمان لدوره التشريعي بمسؤولية، وتؤكد أن الحوار الجاد بين مختلف القوى السياسية والحكومة يمثل المسار الأمثل لصياغة تشريعات قوية وقادرة على مواكبة تطلعات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مصطفى محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن المناقشات البرلمانية حول مشروع القانون عكست حرص مختلف الأطراف على دعم دور جهاز مستقبل مصر، باعتباره أحد الكيانات الوطنية المهمة المعنية بتنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية، بالتوازي مع وضع إطار تشريعي واضح ينظم عمل الجهاز ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوافق بين نواب الأغلبية والمعارضة حول الصياغة النهائية لمشروع القانون جاء نتاج مناقشات جادة ومستفيضة، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، بما أسهم في تطوير مواد مشروع القانون وإدخال تعديلات وضمانات تستهدف تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف النائب مصطفى محمود أن التعديلات التي شهدها مشروع القانون تمثل قيمة مضافة للتشريع، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الرقابة على أعمال الجهاز، وإخضاع حساباته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب دعم وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.
وشدد نائب الصعيد. على أن القانون يحقق معادلة مهمة تتمثل في منح جهاز مستقبل مصر المرونة اللازمة لتنفيذ مهامه ومشروعاته التنموية بكفاءة وسرعة، مع الالتزام في الوقت ذاته بقواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي والرقابة على المال العام.
وأكد مصطفى محمود أن التوافق البرلماني حول مشروع القانون يبعث برسالة واضحة بأن دعم مؤسسات الدولة والمشروعات التنموية الكبرى لا يتعارض مع تعزيز الرقابة والشفافية، بل يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التنمية المستدامة وحماية المصلحة العامة.
