اليوم الخميس.. صرف 3000 جنيه للعمالة غير المنتظمة عبر مكاتب البريد بالمحافظات

تواصل الدولة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تبدأ اليوم الخميس وزارة العمل صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 3000 جنيه لكل مستفيد، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ودعم العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية.

- انطلاق صرف المنحة اليوم الخميس

أعلنت وزارة العمل بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 16 يوليو 2026، وذلك من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي.

ويأتي صرف المنحة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، بهدف توفير دعم مالي مباشر للعمالة غير المنتظمة ومساندتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

- 3000 جنيه لكل مستفيد

وأوضح وزير العمل حسن رداد أن إجمالي قيمة الدفعتين يصل إلى 737 مليونًا و715 ألف جنيه، يستفيد منها 245 ألفًا و905 عمال من العمالة غير المنتظمة المقيدة بقاعدة بيانات الوزارة في 27 محافظة، حيث يحصل كل مستفيد على 3000 جنيه بواقع 1500 جنيه لكل دفعة.

وأكد أن المنحة تُصرف من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بعد الانتهاء من مراجعة بيانات المستحقين واعتمادها وفقًا للضوابط المنظمة.

- استكمال تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة كانت قد انتهت من صرف الدفعة الأولى من المنحة عقب احتفالية عيد العمال، وتواصل اليوم صرف الدفعتين الثانية والثالثة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة المستمر بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة للعاملين في القطاعات غير المنتظمة.

- تحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، من خلال تحديث قواعد البيانات بصورة دورية، والتوسع في الخدمات والمزايا المقدمة للمستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وكفاءة، ويعزز دمج هذه الفئة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.