مفاجأة.. برلماني: مخالفات الكهرباء لا تعني الحرمان من الدعم تلقائيًا|فيديو
أكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت خطوة مهمة بفتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، في إطار مراجعة قرارات تنقية منظومة الدعم والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشددًا على أن الهدف ليس استبعاد المواطنين، وإنما تحقيق العدالة في توزيع الدعم وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وأن الحكومة استجابت للملاحظات التي طرحها أعضاء مجلس النواب بشأن وجود حالات متضررة من قرارات الحذف، وهو ما دفع إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم التظلمات وإعادة فحص ملفاتهم بصورة دقيقة.
العداد الكودي.. الدعم تلقائيًا
وشدد عضو مجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن أم تي أي"، على أن وجود عداد كهرباء كودي، أو تسجيل مخالفات كهرباء أو مخالفات بناء، أو حتى حيازة قطعة أرض زراعية، لا يعني بشكل تلقائي أن المواطن غير مستحق للدعم أو أنه ارتكب مخالفة تستوجب استبعاده من منظومة التموين، وأن هذه الحالات تحتاج إلى دراسة وفحص شامل قبل إصدار أي قرار نهائي، لأن كل ملف يختلف عن الآخر، وقد تكون هناك ظروف أو ملابسات تستوجب استمرار حصول المواطن على الدعم، مؤكدًا أن الدولة حريصة على عدم إلحاق الضرر بأي أسرة تستحق الدعم بسبب بيانات غير مكتملة أو تفسيرات غير دقيقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقدت اجتماعات مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة ملف حذف المواطنين من بطاقات التموين، في ظل تزايد الشكاوى التي تلقاها النواب من المواطنين خلال الفترة الماضية، وأن النواب نقلوا هذه الملاحظات إلى الحكومة، مطالبين بإعادة النظر في الحالات التي ترى أنها تعرضت للحذف دون مبررات كافية، وهو ما أسفر عن فتح باب التظلمات لإعادة تقييم الملفات والتأكد من صحة القرارات الصادرة بحق المواطنين.
دور رقابي لضمان العدالة
وأكد عضو مجلس النواب، أن الجهة التنفيذية هي المسؤولة عن استقبال التظلمات وفحص المستندات والرد على المواطنين، بينما يواصل مجلس النواب أداء دوره الرقابي لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتأكد من أن عمليات المراجعة تتم بكل شفافية وعدالة، إذ أن البرلمان لن يكتفي بطرح المشكلات، بل سيواصل متابعة نتائج التظلمات مع الجهات المختصة، لضمان عدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على كفاءة منظومة الدعم ووصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن فلسفة الدولة في الوقت الحالي تعتمد على مراجعة كل حالة بشكل منفرد، وعدم الاعتماد على مؤشرات عامة قد تؤدي إلى استبعاد مواطنين يستحقون الدعم بالفعل، مؤكدًا أن وجود بعض البيانات أو المؤشرات لا يكفي وحده لإصدار قرار نهائي بحرمان الأسرة من بطاقة التموين، وأن الجهات المختصة تمتلك آليات لفحص البيانات وربطها بقواعد المعلومات المختلفة، بما يسمح بالوصول إلى تقييم أكثر دقة لحالة كل مواطن، وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية ويمنع وقوع أخطاء قد تؤثر على الأسر الأكثر احتياجًا.
الفحص بعد استكمال المستندات
واختتم النائب طارق شكري، بالتأكيد على أن فتح باب التظلمات يمثل فرصة مهمة لتصحيح أي أخطاء قد تكون حدثت أثناء مراجعة بطاقات التموين، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين تنقية منظومة الدعم وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين المستحقين، بما يعزز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
