برلماني: طفرة الصادرات الزراعية تؤكد قدرة المنتج المصري على اقتحام الأسواق العالمية
أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، تجاوز إجمالي الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن، يمثل انعكاسًا واضحًا للتطور الذي يشهده القطاع الزراعي، ويؤكد تنامي قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال محسن في تصريح صحفي له اليوم، إن النمو المستمر في الصادرات الزراعية يعكس نجاح جهود الدولة في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، ورفع جودة المنتجات، وتحسين آليات الرقابة والتكويد والحجر الزراعي، بما ساهم في تعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه، وذلك بتوجيهات الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية.
وأضاف عضو زراعة الشيوخ أن القطاع الزراعي أصبح أحد المصادر المهمة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب دوره الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات تمثل فرصة مهمة لتعظيم الاستفادة من المقومات الزراعية التي تتمتع بها مصر.
وأوضح النائب أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على تعظيم القيمة المضافة للصادرات الزراعية، من خلال التوسع في التصنيع الزراعي وتحويل جانب أكبر من المحاصيل إلى منتجات مصنعة قابلة للتصدير، وهو ما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية استمرار مساندة المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة واستخدام نظم الري المتطورة، بما يساعد على رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وتقليل تكلفة الإنتاج.
وأكد أحمد محسن أن تجاوز الصادرات الزراعية حاجز 6.2 مليون طن يمثل دافعًا لمواصلة العمل على زيادة الصادرات وتنويع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمنتج المصري فرصًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ولفت نائب الصعيد إلى أن تحقيق التوازن بين زيادة الصادرات وتوفير احتياجات السوق المحلية يجب أن يظل هدفًا أساسيًا للسياسات الزراعية، بما يضمن دعم الأمن الغذائي وفي الوقت نفسه تعظيم العائد من الموارد الزراعية.
واختتم النائب أحمد محسن حديثه بالتأكيد على أن استمرار نمو الصادرات الزراعية يمكن أن يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير الزراعي، بما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويرفع عوائد المزارعين، ويدعم الاقتصاد الوطني.
