النيابة تأمر بحبس رئيس مدرسة دولية بالقاهرة بتهمة تزوير عقود تمويل بـ 321 مليون جنيه
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية، احتياطيًا على ذمة اتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء بعض أولياء أمور طلاب المدرسة دون علمهم، مستعينًا بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم.
كانت النيابة العامة، قد تلقت بلاغات من عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة، بشأن اكتشافهم ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.
وعلى الفور بدأت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت لأقوال عدد من مقدمي البلاغات، وتبين قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة، بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعينًا بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم ، بما أتاح استكمال إجراءات الحصول على تلك التسهيلات دون علمهم أو موافقتهم.
وبسؤال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، قرر أن الشركة أبرمت مع المتهم -بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة- نحو 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادًا إلى ما قدمه المتهم من بيانات وصور مستندات إثبات شخصياتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عنهم تتيح إتمام إجراءات التعاقد.
وكشفت التحقيقات عن ترتب آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب الحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.
وقد استجوبت النيابة العامة المتهم وأمرت بحبسه احتياطيًا، وجاري استكمال التحقيقات
