برلماني: توجيهات الرئيس للحكومة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جسور الثقة مع المواطنين
أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بالشرقية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جسور الثقة مع المواطنين، وترسيخ مبدأ الشفافية والمصارحة باعتبارهما أساسًا في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال النائب محمد نوح، في تصريحات صحفية له، إن تكليف الرئيس للحكومة بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، يمثل خطوة مهمة لتعريف المواطنين بحجم ما تم إنجازه على أرض الواقع، موضحًا أن عرض الإنجازات يجب أن يكون بأسلوب واضح ومبسط يعتمد على الأرقام والبيانات الدقيقة، ويبرز حجم المشروعات وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
وأضاف أن المؤتمر المرتقب يجب أن يكون منصة لعرض قصة نجاح الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، من خلال تقسيم الإنجازات وفق القطاعات المختلفة، مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والطاقة، والإسكان، والتنمية المحلية، مع توضيح حجم الاستثمارات التي تم ضخها والعائد والخدمات التي قدمتها هذه المشروعات للمواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيه الرئيس للحكومة بشأن مراجعة فواتير الكهرباء وتجنب أي تقديرات جزافية يؤكد حرص الدولة على حماية المواطنين وتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة استمرار الرقابة والمتابعة لضمان دقة احتساب الاستهلاك، والتعامل الفوري مع أي شكاوى بما يضمن حقوق المواطنين.
ولفت إلى أهمية توجيهات الرئيس بشأن ضبط الأسواق والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، مؤكدًا أن توفير السلع بأسعار مناسبة وزيادة المعروض يمثلان أدوات رئيسية لمواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة مع استمرار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
كما أشاد النائب محمد نوح بتوجيه الرئيس بضرورة المتابعة المستمرة لمدى الالتزام بالعقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، مؤكدًا أن احترام تعاقدات المواطنين وسرعة تسليم الوحدات في المواعيد المحددة يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويؤكد أن حقوق المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات.
وشدد النائب على أن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة عمل متكاملة للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وتؤكد أن الدولة المصرية لا تكتفي بتنفيذ المشروعات، وإنما تحرص على قياس أثرها وعرض نتائجها بشفافية أمام المواطنين، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويكشف حجم الجهود المبذولة لبناء مستقبل أفضل لمصر.
