تامر الحبال: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا
أكد المهندس تامر الحبال، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما باعتبارها فرصة لإعادة صياغة شكل التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين بما يحقق عائدًا مباشرًا على الاقتصاد المصري.
وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، إن العلاقات المصرية الصينية تمتلك رصيدًا تاريخيًا قويًا، بدأ منذ عام 1956 عندما كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، قبل أن تتطور العلاقات على مدار سبعة عقود وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما يجعل الزيارة الحالية محطة مناسبة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر عمقًا.
وأوضح الأمين المساعد لأمانة الاستثمار أن الأهم بالنسبة لمصر في المرحلة الحالية هو أن تتحول الاستثمارات الصينية من مجرد أرقام أو مشروعات منفردة إلى قاعدة صناعية وإنتاجية متكاملة، تستفيد من موقع مصر الجغرافي وقناة السويس واتفاقيات التجارة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية، بما يسمح للشركات الصينية بالإنتاج داخل مصر ثم التوسع من خلالها إلى أسواق جديدة.
وأشار الحبال إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا واضحًا لما يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة، خاصة مع وجود استثمارات صينية بالفعل في المنطقة، وفي مقدمتها منطقة «تيدا» الصناعية، التي أصبحت نموذجًا للتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، كما سبق للحكومة المصرية أن أكدت تطلعها إلى زيادة الاستثمارات الصينية وتوسيع التعاون في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وتحلية المياه.
وأضاف الحبال، أن مصر يمكنها الاستفادة من الخبرة الصينية في التصنيع ونقل التكنولوجيا والتوطين المحلي للصناعات الحديثة، خصوصًا في السيارات الكهربائية ومكوناتها، والطاقة الجديدة والمتجددة، والإلكترونيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المرتبطة بالنقل واللوجستيات، بما يخلق فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص ويوفر المزيد من فرص العمل.
وشدد الحبال أن مصر لديها فرصة حقيقية لتكون مركزًا للإنتاج والتصدير للشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية والتحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد تجعل من مصر شريكًا مهمًا للصين، في ظل موقعها الاستراتيجي وقناة السويس واتساع السوق المحلية، وهو ما يتطلب استثمار الزيارة في التوصل إلى مشروعات واضحة ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الصيني يجب أن تُقرأ باعتبارها فرصة اقتصادية لمصر وأن نجاحها الحقيقي سيقاس بما ينتج عنها من استثمارات جديدة، ومشروعات صناعية، ونقل للتكنولوجيا، وزيادة في الإنتاج والتصدير.
