النيابة الإدارية تختتم برنامجًا تدريبيًا لأعضائها حول «الأمن السيبراني المؤسسي»

اختتمت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامجًا تدريبيًا بعنوان «الأمن السيبراني المؤسسي»، استهدف تعزيز الوعي الرقمي وتنمية مهارات أعضاء النيابة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات.

ونُظم البرنامج تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات، برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة الوحدة.

ونفذ المعهد القومي للاتصالات (NTI) البرنامج بمقر هيئة النيابة الإدارية، بمشاركة 12 عضوًا من أعضاء النيابة، على مدار 5 أيام خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر الجاري.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور، من بينها أساسيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وآليات تأمين البيانات وحماية الخصوصية، إلى جانب سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من التطبيقات والمشروعات العملية.

وأسهم البرنامج في رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعزيز فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب التعرف على أبرز المخاطر والتحديات الرقمية في الفضاء السيبراني، وتنمية قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة داخل بيئة العمل القضائي.

كما استهدف التدريب تطوير مهارات المشاركين في تأمين البيانات والتعامل الآمن مع منظومات الخدمات والبيئة الرقمية، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز حماية المعلومات.

وأكدت النيابة الإدارية أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، والاستثمار في بناء القدرات الرقمية لأعضائها، بما يمكنهم من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية.

وأوضحت أن هذه الجهود تتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» المتعلقة بالتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، بما يدعم توجهات الجمهورية الجديدة نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

واختتمت فعاليات البرنامج بحضور المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، والأستاذ راضي عصام، مدير المشروعات بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير