رادار الأسعار.. وكيل التموين: السكر والأرز بـ25 جنيه والمبادرة مستمرة 6 شهور|فيديو
أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التحرك الحكومي العاجل لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان توافر الاحتياجات الأساسية بمختلف المحافظات، وأن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية تستهدف التوسع بشكل تدريجي، ليرتفع عدد السلع المشمولة بالمبادرة من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة أساسية بنهاية سبتمبر الجاري، على أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس المقبل.
مبادرة خفض الأسعار
وأشار وكيل وزارة التموين، خلال مداخلة في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، إلى أن نسب التخفيض المقررة ضمن المبادرة تصل إلى 20% مقارنة بأسعار مثيلاتها في السوق الحرة، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار أقل، في إطار جهود الدولة للتعامل مع الأعباء المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، وأن المبادرة تتضمن طرح عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، من بينها كيلو السكر والأرز بسعر 25 جنيهًا، إلى جانب طرح عبوة المكرونة وزن 350 جرامًا بنحو 9 جنيهات، فضلًا عن تخفيضات مماثلة على الزيوت والدقيق والأجبان داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية.
وشدد وكيل وزارة التموين، على أن وزارة التموين تتابع بصورة لحظية وميدانية معدلات الضخ اليومي للسلع المخفضة، لضمان وصول المنتجات إلى المواطنين وعدم حدوث أي تلاعب في الكميات المطروحة أو الأسعار المعلنة، وأن المتابعة تشمل 284 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مختلف المحافظات، مع الاعتماد على نظام إلكتروني مميكن لمراقبة حركة السلع، بما يساعد على التأكد من انتظام عمليات الضخ ومنع تسريب السلع المدعمة أو المخفضة إلى السوق الموازية.
كارت المفتش.. ضبط الأسواق
وكشف وكيل وزارة التموين، أن الوزارة تعتمد بصورة متزايدة على الأدوات التكنولوجية في عمليات الرقابة على الأسواق، ومن أبرزها «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار»، بهدف متابعة حركة تداول السلع ورصد أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الفواتير، وأن الأجهزة الرقابية تعمل من خلال هذه الأدوات على مراجعة فواتير المحال وتجار التجزئة، ومقارنة الأسعار المعلنة والمتداولة، والتعامل مع أي زيادات سعرية غير مبررة، بما يعزز قدرة الوزارة على التدخل السريع عند رصد أي مخالفة.
وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن خطة الوزارة لا تقتصر على خفض الأسعار فقط، وإنما تتضمن أيضًا زيادة المعروض من السلع والتوسع في المنافذ الثابتة بمختلف المناطق، بهدف تقريب نقاط البيع من المواطنين وتوفير المنتجات الأساسية بصورة مستمرة، وأن الخطة تستهدف وجود منفذ واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، بالتوازي مع التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى، والتوسع في إقامة «أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، إلى جانب تسيير السيارات المتنقلة إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
تقليل الوسطاء.. أسعار مناسبة
وأكد وكيل وزارة التموين، أن التوسع في المنافذ والأسواق المختلفة يساهم في تقليص عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة السلع النهائية، ويساعد في توفير المنتجات بأسعار أكثر ملاءمة للمواطنين، وأن ربط المنتجين بالمستهلكين بصورة أكثر مباشرة يمثل أحد المحاور المهمة في خطة ضبط الأسواق، خاصة مع استمرار العمل على زيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يحقق توازنًا أفضل بين حجم الطلب والكميات المتاحة في الأسواق.
وأشار الدكتور تامر صلاح، إلى استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديث قواعد بيانات الأسر المستفيدة من مظلة الحماية الاجتماعية، بهدف توجيه السلع المخفضة بصورة أكثر دقة إلى الفئات التي تحتاج إلى الدعم والمساندة، وأن الفئات المستهدفة تشمل مستحقي برنامج «تكافل وكرامة»، والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب البطاقات التموينية، مؤكدًا أن تحديث البيانات يساعد الجهات المعنية على تحديد الأسر الأكثر احتياجًا وضمان استفادتها من المبادرات الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية وضبط أسعار السلع الأساسية.
