النائب محمد أبو النصر: توجيهات الرئيس السيسي ترسخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الدفاع الوطني اليوناني نيكولاوس دندياس، يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر واليونان، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم والمصالح المشتركة، فضلًا عن وجود حرص متبادل على تعزيزها وتطويرها بما يتواكب مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال أبو النصر في بيان له اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تطوير التعاون المصري اليوناني، ولا سيما في المجالين العسكري والدفاعي، يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز قدراتها وشراكاتها مع الدول الصديقة، بما يسهم في التعامل مع التحديات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن التنسيق بين القاهرة وأثينا يمثل أحد مسارات دعم الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متشابكة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون، مضيفاً أن التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين يأتي في إطار علاقات أوسع تستهدف ترسيخ التفاهم وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات التي تمس أمن واستقرار المنطقة، بما يدعم المصالح المشتركة ويحافظ على ركائز الاستقرار الإقليمي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية التعاون الثلاثي الذي يجمع مصر واليونان وقبرص، باعتباره نموذجًا للتعاون الإقليمي القائم على المصالح المشتركة، موضحًا أن استمرار التنسيق بين الدول الثلاث يفتح المجال أمام مزيد من التعاون في ملفات التنمية والطاقة والأمن والاستقرار، فضلًا عن مواجهة التحديات المشتركة، بما يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث ويدعم جهود تحقيق التنمية والازدهار في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً أن هذا الإطار الثلاثي يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الملفات الإقليمية، وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات المتغيرة، والاستفادة من الإمكانات والفرص التي تتمتع بها المنطقة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أبو النصر، أن تأكيد وزير الدفاع الوطني اليوناني حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة، يعكس ما تحظى به الدولة المصرية من تقدير لدورها الإقليمي، لافتًا إلى أن التعاون المصري اليوناني لا يقتصر على الجوانب الدفاعية والأمنية، وإنما يمتد إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة بين البلدين ويدعم قدرتها على الاستمرار والتطور، موضحاً أن العلاقات المصرية اليونانية تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح، مشيرًا إلى أهمية استمرار التواصل بين الجانبين على المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية، إلى جانب المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يرسخ العلاقات الثنائية ويمنحها مزيدًا من القوة والفاعلية خلال الفترة المقبلة.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مشدداً على أن مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات التي تتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا متواصلًا، مشيدًا بما تقوم به مصر من جهود للحد من الهجرة غير الشرعية والتعامل مع تداعياتها، ومؤكدًا أن استمرار التنسيق المصري اليوناني في هذا الملف يعزز جهود تحقيق الأمن والاستقرار، ويدعم بناء شراكة أكثر شمولًا بين البلدين تقوم على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.
