مدحت الكمار: تيسير إجراءات المستثمرين خطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن العمل على تيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، تعكس توجهًا مهمًا نحو بناء بيئة أعمال أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، ودعم توسعات المصانع القائمة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لا يمثل مجرد خطوة إدارية، وإنما يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على جذب الاستثمارات الصناعية، مشيرًا إلى أن سرعة إنجاز التراخيص والخدمات وتذليل العقبات أمام المستثمر تسهم في خفض تكلفة الإنتاج، وتحسين قدرة الشركات على التوسع، وفتح أسواق جديدة.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية، يمثل مسارًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية ورفع القيمة المضافة للصناعة يسهمان في تعزيز سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف مدحت الكمار أن استمرار الشركات العالمية في توسيع استثماراتها داخل مصر يعكس أهمية السوق المصرية كمركز للإنتاج والتصدير، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، واتفاقيات تجارية تتيح الوصول إلى العديد من الأسواق، إلى جانب توافر البنية التحتية والعمالة اللازمة للأنشطة الصناعية.
وثمّن عضو مجلس النواب توجه وزارة الصناعة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، وأن توفير بيئة استثمار مستقرة وواضحة يساعد الشركات على اتخاذ قرارات طويلة الأجل بشأن التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأكد نائب القليوبية أن دعم الاستثمارات الصناعية يجب أن يتواكب مع استمرار تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتوفير العمالة المدربة، وتشجيع الصناعات المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتصدير، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
واختتم النائب مدحت الكمار بالتأكيد على أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير يتطلب مواصلة العمل على إزالة التحديات أمام المستثمرين، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، إلى جانب تبني سياسات تحفز التوسع الصناعي وتدعم الشركات المستهدفة لزيادة الإنتاج والتصدير، بما ينعكس على توفير فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
