زيادة خصم الصيادلة.. علي عوف: 22% للأدوية الأساسية و27% لغير الأساسية|فيديو
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 الصادر حديثًا، موضحًا أن القرار تضمن تعديلًا في نظام الخصم المقرر للصيادلة على الأدوية، بعد استمرار العمل لسنوات طويلة بالقواعد التي حددها قرار التسعير السابق، وأن القرار الجديد يأتي في إطار تحديث منظومة التسعير والخصومات الخاصة بالأدوية، لافتًا إلى أن القواعد السابقة ظلت سارية لفترة امتدت لنحو 14 عامًا، وهو ما جعل التعديل الجديد محل اهتمام كبير من جانب الصيدليات والعاملين في سوق الدواء.
قرار جديد بعد 14 عامًا
وأشار رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة في برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة النهار، إلى أن آخر قرار للتسعير كان يحمل رقم 499 وصدر عام 2012، موضحًا أن هذا القرار وضع نسب الخصم التي يحصل عليها الصيادلة عند التعامل على أنواع الأدوية المختلفة، واستمر العمل بهذه النسب طوال السنوات الماضية دون تعديل مماثل في النظام، وأن قرار التسعير السابق كان ينص على حصول الصيدليات على خصم بنسبة 20% بالنسبة إلى الأدوية الأساسية، بينما كانت نسبة الخصم تصل إلى 25% بالنسبة إلى الأدوية غير الأساسية، مؤكدًا أن هذه النسب ظلت مطبقة منذ صدور القرار عام 2012 وحتى صدور القرار الجديد رقم 480.
وأكد رئيس شعبة الأدوية، أن قرار هيئة الدواء الجديد رقم 480 تضمن رفع نسبة الخصم المقرر للصيادلة على الأدوية الأساسية من 20% إلى 22%، بما يمثل زيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بالنسبة التي كانت مطبقة وفق قرار التسعير السابق، وأن التعديل لم يقتصر على الأدوية الأساسية، وإنما شمل كذلك الأدوية غير الأساسية، حيث ارتفعت نسبة الخصم المقررة للصيادلة من 25% إلى 27%، موضحًا أن القرار الجديد وضع نسبًا محدثة للخصومات في ضوء المتغيرات التي شهدها سوق الدواء خلال السنوات الماضية.
هيئة الدواء.. نسبة الخصم
ولفت رئيس شعبة الأدوية، إلى أن تحديد ما إذا كان الدواء يصنف ضمن الأدوية الأساسية أو غير الأساسية يخضع لهيئة الدواء المصرية، باعتبارها الجهة المختصة بتحديد التصنيف وفق القواعد والضوابط المنظمة لسوق الدواء، وأن اختلاف نسبة الخصم بين النوعين يرتبط بالتصنيف الذي تحدده الهيئة، وبالتالي فإن الصيدليات تتعامل مع النسبة المقررة وفق طبيعة الدواء وتصنيفه، مؤكدًا أن القرار الجديد أعاد تنظيم هذه النسب بعد فترة طويلة من تطبيق القواعد السابقة.
وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن الزيادة الجديدة في الخصم، والتي تبلغ نقطتين مئويتين مقارنة بالنظام السابق، جاءت بهدف المساهمة في تعويض الخسائر التي تعاني منها الصيدليات، في ظل التغيرات التي طرأت على تكاليف التشغيل وظروف العمل داخل سوق الدواء، وأن تحديث نسب الخصم يمثل خطوة مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية التي تواجه الصيدليات، موضحًا أن القرار الجديد يستهدف تحقيق قدر من التوازن بين مختلف الأطراف العاملة في منظومة الدواء، مع استمرار دور هيئة الدواء في تنظيم السوق وتحديد القواعد الخاصة بالتسعير والتصنيف.
تعديلات جديدة.. سوق الدواء
واختتم الدكتور علي عوف، بالتأكيد على أن أهمية قرار هيئة الدواء رقم 480 لا ترتبط فقط بتغيير نسبة الخصم، وإنما بكونه يأتي بعد مرور سنوات طويلة على تطبيق قرار التسعير السابق، الأمر الذي يجعل التعديل الجديد جزءًا من عملية تحديث القواعد المنظمة للتعاملات داخل سوق الدواء، وأن النظام الجديد يرفع الخصم الصيدلي إلى 22% للأدوية الأساسية و27% للأدوية غير الأساسية، مقارنة بـ20% و25% على الترتيب في النظام السابق، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تستهدف دعم الصيدليات والمساهمة في مواجهة الخسائر التي تراكمت خلال السنوات الماضية.
