النائب ميشيل الجمل: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر الدولية وتدعم الاقتصاد الوطني ومزيد من التعاون التجاري والاستثماري
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس تحركًا دبلوماسيًا مصريًا واعيًا يستهدف تعزيز مكانة الدولة المصرية على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والتنمية المستدامة.
وأوضح الجمل في بيان له اليوم، أن زيارة الرئيس إلى إندونيسيا تمثل خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في ظل الاتفاق على تنفيذ خطة عمل للشراكة الاستراتيجية، وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، ودفع المشروعات المشتركة في مجالات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة، مشيراً إلى أن التعاون بين مؤسسة دانانتارا الإندونيسية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعكس توجهًا عمليًا لتحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى مشروعات تحقق مصالح مشتركة، وتدعم الأمن الغذائي وتعزز فرص التنمية في البلدين، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تؤكد أهمية التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع الاستثماري في استغلال الفرص المتاحة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس السيسي بعد عودته إلى أرض الوطن من مطار القاهرة حملت رسائل مهمة بشأن تقدير الدولة لصبر الشعب المصري وتحمله الأعباء الاقتصادية منذ عام 2011، مؤكدًا أن المواطن المصري هو صاحب الدور الأساسي في تجاوز التحديات، مشدداً على أهمية تأكيد الرئيس أن إصلاح مؤسسات الدولة يحتاج إلى وقت وعمل جاد، وأن نجاح المرحلة المقبلة يرتبط بمواصلة العمل والإنتاج، وتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات ملموسة تنعكس نتائجها على حياة المواطنين، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية لمواصلة مسيرة البناء، مع إعطاء الأولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وترسيخ الثقة في قدرة الدولة على تحقيق تطلعاتهم.
وأشار الجمل إلى أن زيارة ماليزيا تمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، بعد الاتفاق على رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يتيح فرصًا أوسع للتعاون في التجارة والاستثمار والصناعات الحلال والطاقة المتجددة والتحول الرقمي وأشباه الموصلات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون التعليمي والفني، وتطوير الربط الجوي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وماليزيا لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والاستثمارات، فضلًا عن التنسيق المشترك بشأن القضية الفلسطينية وأمن المنطقة وحرية الملاحة البحرية، موضحاً أن هذه الشراكة تتيح فرصًا واعدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى أسواق جنوب شرق آسيا، وتدعم تبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
وأكد النائب ميشيل الجمل أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعكس الثقة الدولية في الدولة المصرية، ويفتح المجال أمام تعاون أوسع في الصناعات الدفاعية والسفن والمركبات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والطاقة والمدن الذكية، إلى جانب إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مختتماً بالتأكيد أن نجاح الجولة الآسيوية يتوقف على سرعة تفعيل الاتفاقيات وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة، ويترجم التحرك الدبلوماسي إلى مكاسب تنموية حقيقية للمواطنين.
