حوافز ضريبية من ”المالية” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات.
وأوضح وزير المالية أن هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية في مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد، وفق نظام ضريبي مبسط ومرن قادر على استيعاب المتغيرات المتلاحقة من خلال التوظيف الأمثل للتكونولوجيا الحديثة.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات فيما يعرف بـ"الضريبة المقطوعة أو القيمة المقطوعة" وفقًا لحجم الأعمال؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية وتيسير الإجراءات.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى منظومة ضريبية متطورة تحفز الاستثمار، بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تمضي في استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها وتحسين بيئة العمل والارتقاء بالعنصر البشري، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
جاء ذلك أثناء كلمته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر - رؤية رجال الأعمال"، والذي عقدته الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالتعاون مع جمعيتي رجال أعمال الإسكندرية ورجال الأعمال المصريين، تحت عنوان " الاقتصاد المصري بين فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة.
