الاقتصاد

خاص| خبيرة أسواق مالية: خفض الفائدة يدل على استقرار الاقتصاد المصري

الأحد، 29 سبتمبر 2019 01:54 مـ بتوقيت القاهرة

يعد قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال العام الجاري، بنسبة 1%، لتسجل 13.25% على الإيداع، و14.25% على للإقراض بمثابة خطوة إيجابية وجريئة تتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الحالية.

وعقب خفض أسعار الفائدة، فإنه من المتوقع زيادة معدلات الاقتراض خلال الفترة المقبلة، حيث يتجه المستثمرون إلى تنفيذ استثمارات جديدة، سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يساهم مع الوقت، في توفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين عن العمل.

وفي هذا السياق، قالت نور الشرقاوي، خبيرة الأسواق المالية، إنه في ظل قدرة أدوات الدين المصرية علي اجتذاب الاستثمار الأجنبي، وارتفاع الثقة في آداء الاقتصاد المصرى، بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية، والإشادات والتقارير الدولية الإيجابية، التي تؤكد علي نظرة مستقبلية إيجابية، فإن قرار خفض الفائدة يدل على رؤية واضحة واستقرار نسبي للاقتصاد المصري.

وأضافت نور الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن ارتفاع الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزي، وتحسن مؤشرات الاستثمار والإنتاج، شجع لجنة السياسة النقدية علي التحرر واتخاذ السلوك السوى الذى يخدم معدلات النمو ويحفز آليات الأسواق الناشئة للعمل بشكل أفضل في ظل انخفاض حقيقي لمعدلات التضخم إلى 4.9% خلا شهر أغسطس 2019، مقابل 5.9% فى يوليو 2019.

وتوقعت خبيرة الأسواق المالية، أن يؤثر خفض أسعار الفائدة بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري، موضحة أن تخفيض الفائدة يعد خطوة هامة لتنمية وتدعيم الاستثمار المباشر، نتيجة تحول جزء كبير من الأوعية الإدخارية إلي أوعية استثمارية، بعد انخفاض معدلات العائد علي الادخار.

وأضافت نور الشرقاوي في تصريحاتها، أن خفض الفائدة، سيؤدي بدوره لخفض معدلات البطالة من خلال الإقدام على الاقتراض بسبب انخفاض تكلفته، وما يترتب علي ذلك من زيادة في معدلات الاستثمار و التشغيل في المجتمع، مشيرة إلى أن زيادة نسبة العمل والاستثمار المحلي، سيؤدي لارتفاع معدلات الإنتاج والتصدير، وتحسن الميزان التجاري، وتحسن سعر الصرف، كما سيكون له أثر إيجابي علي الموازنة العامة للدولة.

وكانت معدلات تراجعت البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.5% مقابل 8.1% خلال الربع السابق عليه في 2018، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

واختتمت تصريحاتها، أن نتيجة لكل هذه العوامل، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم ترتفع معدلات النمو، والدخل القومي، ومستوى دخول الأفراد، للوصول لمرحلة الرفاهية.