وزير المالية: مصر سجلت أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بنسبة 5.6 %
قال د.محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر نجحت في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، رغم كل التحديات التي تمت مواجهتها في انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن ذلك جاء خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن.
وأضاف معيط أن مصر سجلت أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بنسبة 5.6 %، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو؛ مما أسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5% في يونيو الماضي، بعد أن كان 12% في العام المالي 2017/2016.
وأوضح أن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضا أوليا بنسبة 2% لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 90.2 % مقارنة بـ 108% في العام المالي 2017/2016، بفضل سياسات الضبط المالي وإستراتيجية الدين متوسطة الأجل.
وأشار إلى أن مصر "ثاني دولة" بالشرق الأوسط وإفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عاما، بقيمة ملياري دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري.
واستعرض وزير المالية التجربة المصرية في إرساء دعائم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ باعتباره الركيزة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي، على النحو الذي يوفر رعاية صحية متميزة للمواطنين، حيث يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة.
وأوضح أن نظام التأمين الصحي الشامل، يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بعد اعتماد مؤسساته من هيئة الاعتماد والجودة.
وأكد حرص الدولة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، ويضمن استمراره بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقا للقانون إجراء دراسات اكتوارية كل 4 سنوات بحد أقصى، لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، نحو تحقيق حلم كل المصريين.
كما استعرض الجهود التي اتخذتها الحكومة لضمان التطبيق الأمثل للمرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد من حيث تطوير قدرات البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة مستشفيات الرعاية الصحية، والتنمية البشرية للطاقم الطبي والتمريض، والجهاز الإداري والمالي، وفق أحدث الخبرات والمعايير العالمية.
وذكرت الوزارة أنه من المقرر أن يشارك الوزير غدا الجمعة في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، ويستعرض أولويات الإنفاق خلال العام المالي المقبل، بما يعكس ملامح برنامج الحكومة الذي يستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن والخدمات العامة المقدمة إليهم.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية سيعقد عددا من الموائد المستديرة مع المؤسسات الاستثمارية، وكبار رجال الأعمال؛ للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في شتى المجالات خاصة في ظل الجهود المبذولة لتحفيز بيئة الاستثمار ومناخ أداء الأعمال.
