التعديل الوزاري الجديد.. حُسم الأمر وهؤلاء أبرز الراحلين

ينتظر الشعب المصري الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد 2019، على أمل إصلاح المنظومة الحكومية التى افسدها بعض الوزراء خلال توليهم لحقائب مهمة خصوصا الخدمية.

 

وحسب مصدر مطلع تحدث لـ"الطريق"، فإن الوزارات التي سيتم تغييرها هي، وزارة الصحة، والعدل والتضامن، والتجارة، والصناعة والاستثمار، والتعليم العالي، والسياحة، والبيئة، ووزارة قطاع الأعمال.

 

وأضاف المصدر أن هذه الوزارات لم تقم بتحقيق ما كان مخططا له، وبعضهم أخفق في تحقيق أي نجاحات ملموسة على الأرض، مثل وزيرة الصحة هالة زايد التي تسببت في العديد من الأزمات، مثل الفوضى والإهمال اللذين طالا المستشفيات الحكومية، والتي تعاني في الأصل من عجز في أعداد الأطباء.

 

وتسببت تصريحات الوزيرة، المثيرة للجدل، في عدد من المشاكل؛ كان من بينها تصريحها بخصوص إنقاص الممرضات لأوزانهن في حال رغبن في الالتحاق بقطاع التمريض، بجانب رفضها ارتداء الممرضات لـ "الحجاب الطويل" والنقاب.

 

وفي عهد الوزيرة، تردت الخدمات الصحية، حيث بلغ متوسط عدد الأسرة 1.5 سرير لكل ألف نسمة، بينما يقدر المتوسط العالمي بـ2.7 لكل ألف نسمة، أما عن نسبة الأطباء قياسا بتعداد السكان، فتبلغ حوالي 3.3 طبيب لكل ألف مواطن.

 

وكانت وزيرة الصحة قد صرحت أثناء تشغيل البرنامج التجريبي لمنظومة التأمين الصحي، بأن غياب ممرضة أكثر تأثيرا من غياب 100 صيدلي، وهو ما اعتبره الصيادلة إهانة وتقليلا من شأنهم، ما أدى إلى حالة من الغضب في أوساط الصيادلة، والمطالبة بإقالة الوزيرة.

وحسب المصدر، فإن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ستترك منصبها، لصالح توليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

 

كما تتوارد أنباء عن تولي نيفين القباج، منصب نائب وزير التضامن الوزارة في التعديل الجديد، كما سيتولى المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وزارة العدل بدلا من المستشار حسام عبدالرحيم، إذ كشف السعيد عن قضايا فساد كثيرة داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة.

 

وستتولى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط منصبا إضافيا لتصبح نائبة لرئيس مجلس الوزراء، وسيتولى اللواء شرطة راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، وزارة التموين بدلا من الدكتور علي المصيلحي، بعدما قام بحذف عدد كبير جد من بطاقات المواطنين دون مراعاة للجانب الاجتماعي لولا تدخل الرئيس السيسي لإعادة المحذوفين، عقب التظاهرات المحدود في سبتمبر.

 

وقد استهجن المواطنون ربط المصيلحي بين حذف بطاقة التموين وبين فاتورة استهلاك الكهرباء، كذلك عدم رقابته على الأسواق، فضلا عن سياسته في تحديد حصص الدقيق التي كانت سببا في توقف العديد من المخابز عن العمل في المحافظات المصرية.

 

وأورد تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء عن شهر أكتوبر الماضي، أن عدد شكاوى المواطنين بلغت ما يقرب من 62568، وهو رقم كبير، إذ إن قطاع التموين حل في صدارة القطاعات الخدمية التي شملتها الشكاوى حسب التقرير.

 

وستتولى الدكتورة نيفين جامع، الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزارة التجارة والصناعة، خلفا للدكتور عمرو نصار.

 

وكان رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب محمد السلاب، قد صرح بإن هناك احتكارا لبعض الماركات التجارية في مصر، فضلا عن انتشار ظاهرة سماسرة الأراضي الصناعية.

 

وكشف نائب رئيس شعبة الورق في اتحاد الصناعات مصطفى عبيد، أن مصانع الورق المحلية قد أوشكت على الإغلاق، ويعاني بعضها من الكساد بسبب ارتفاع تكاليف الصناعة المحلية مقارنة بالصناعات المستوردة، مطالبا بفرض رسوم على الورق المستورد دون جدوي.

 

وكانت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، قد قررت وقف 10 شركات أجنبية عن التصدير إلى مصر، بسبب مخالفة بعض شروط التسجيل الواردة في القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

 

رغم القوانين التي قامت الحكومة على صياغتها وتعديلها، فشلت وزارة الاستثمار في إقناع المستثمرين في الاستثمار في مصر، وهو ما ألمح إليه الرئيس السيسي، الذي أعرب عن أسفه لفشل الحكومة في إقناع المستثمرين بالعمل في مصر.

 

وكان السيسي قد صرح سابقا، "رغم البنية التشريعية والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار، لكن الاستثمارات لم تأت"، وقد عد هذا البعض اتهاما مباشرا لوزير الاستثمار، ويأتي ذلك وسط تردد فكرة إلغاء وزارة الاستثمار، وإنشاء الهيئة العليا للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

 

وترددت أنباء عن المفاضلة بين كل من السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن، والسفير إيهاب أحمد بدوي مندوب مصر لدي منظمة اليونسكو، والسفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، لتولي منصب وزير الخارجية خلفا لسامح شكري، الذي تولي وزارة الخارجية منذ عام 2015.

 

وقد قاوم شكري التعديلات والتغييرات الوزارية لفترة طويلة، فيما سيتولى النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب منصب وزير للسياحة، بينما سيحصل الدكتور عبد العزيز قنصوه على وزارة البيئة.

 

وتنص اللوائح على أن يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء، حول إجراء التعديل الوزاري الذي يراه، ثم يتلقى مجلس النواب كتابا من رئيس الجمهورية، مبينا فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ثم يعرض رئيس المجلس ذلك الكتاب على أعضاء المجلس، في أول جلسة تالية لوروده.