شكري: على الدولة الوقوف بجانب المطورين لتقديم منتج جيد

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتطوير العقاري، إن ملف تصدير العقار لا زال في يد الحكومة التي يتعين عليها سرعة إصدار قانون ينهي إجراءات التسجيل والتوثيق سريعا حتى تتوفر الضمانة للعميل الأجنبي للشراء في مصر

وأضاف شكري، أن استقرار السوق وسعر العملة يطلق يد المطورين العقاريين نحو بناء وحدات سكنية بجودة عالية وتشطيب فاخر يلقى إعجاب العميل الأجنبي.

وأشار شكرى إلى أن أي مطور يخشى المجازفة التي تتمثل في بناء وحدات خاصة للتصدير إلى الخارج ثم الانتهاء من بنائها وبعدها تسويقها وبيعها فمعظم المطورين يعتمدون على البيع الآجل ومن الممكن حل هذه المشكلة بتسهيل الحصول على الأراضي للمطورين ومد أجل السداد ومنح فرص أفضل للتقسيط بحيث لا يكون المطور مضطرا للبيع الآجل.

وأوضح شكري أن ارتفاع أسعار الأراضي لـ7 أضعاف ما كانت عليه في السابق وكذلك مواد البناء والعمالة المطلوبة لبناء أي منشأة يجعل المطور يحسب خطواته جيدا وإلا سيجد نفسه في أزمة فالوضع كله تغير وعلى الدولة الوقوف بجانب المطورين حتى نقدم منتج جيد ينافس في مجال تصدير العقار.

تابع شكري، أن تصدير العقار المصري يوفر عملة صعبة من العملاء الأجانب، فمصر تعتمد في مبيعاتها العقارية على 99% من العملاء المصريين، مقابل اعتماد أسواق بالخارج على 25% من مبيعاتها للعملاء الأجانب، وهو ما شجّع الحكومة المصرية على اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة نسبة المبيعات لعملاء أجانب.

وتضمنت تلك الإجراءات قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار بحيث يحصل العميل على إقامة قانونية مقابل شراء عقار، كما قامت الدولة بعمل جناح مصري؛ لعرض العقار المصري في المعارض العالمية، فنحن نحتاج لنتواجد في المعارض العقارية العالمية لفترة طويلة وبشكل منظم تحت مظلة الدولة باسم مصر، وهو ما يوفر عنصر الثقة في المشروعات المعروضة ويعطي ثقل للسوق العقارى.