”زوجتي تساومني على حقي الشرعي مقابل الإنفاق”.. رجل يشكو لدار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه: "زوجتي تساومني على حقي الشرعي مقابل الإنفاق عليها.. فهل عليها إثم؟".

 

وأجابت دار الإفتاء، أن امتناع المرأة عن زوجها يجوز في حالة وجود عذر صحيح شرعًا، كأن امتنع عن الإنفاق عليها أو لم يوفر لها مسكن مناسب لحياتهم الزوجية.

 

وأفادت، أن المرأة التي لم يهىء لها زوجها مسكن ولا ينفق عليها، لا تأثم إذا الم تعطه حقه الشرعي في المعاشرة، أما في حالة توفير حقوقها كاملة، فلا يجوز أن تساوم زوجها أو تمنعه حقه الشرعي وتكون آثمة.

 

وأكدت دار الإفتاء، أن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا" رواه الترمذي، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ".