”الصناعات الهندسية”: 11.5٪ زيادة بصادرات القطاع الهندسي
كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن زيادة قدرها 11.5٪ في صادرات القطاع الهندسي خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 2019/2020 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2018/2019.
وشهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا في الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 2019/2020 بالمقارنة بنفس الفترة من السنه المالية 2018/2019 بنسبة 11.5% حيث بلغت ١،٠٤٩ مليار دولار في الخمسة اشهر الاولى من السنة المالية 2019/2020في المقابل 941 مليون دولار في الخمسة اشهر الاولي من 2018/2019.
وكشف المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس، أن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية والصناعات الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات الطبية والمعادن والألأت والمعدات وأدوات المطبخ أهم القطاعات الهندسية التي حققت زيادة في الصادرات.
وتابع أبو فريخة، أن خطة عمل " التصديري للصناعات الهندسية"، استهدفت عددا من الأسواق فى شرق وغرب افريقيا و بعض الاسواق العربية و الأوروبية، حقق القطاع زيادة ملحوظة بالصادرات فى أسواق جديدة مثل سلوفاكيا و سلوفينيا و توجو و المجر، و رجوع حصة السوق المصرى الى بعض الاسواق مثل العراق و ليبيا و السودان، والتوسع فى أسواق مثل فرنسا والأردن و كينيا و تونس، والتي أظهرت زيادة في الصادرات المصرية لهم خلال العام المالى الجاري، بحسب بيان اليوم.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن عدد 240 إلى 260 شركة بقطاع الصناعات الهندسية أعلنت نيتها للمشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية، لتشجيع شراء المنتج المحلى وخفض أسعاره خلال الفترة المقبلة، مع إعلان تخفيضات تتراوح بين 15 إلى 45 % حسب كل شركة، وكذلك وفق نوع المنتجات فى ظل تعدد المنتجات بقطاع الصناعات الهندسية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن القطاع الهندسى يعتبر الأهم ضمن مبادرة خفض أسعار السلع، لأن الشعبة ممثل فيها قطاعات هى الأكثر احتكاكا بالمواطن، فمثلا هناك الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والصحية والكهربائية، لذلك الفترة المقبلة ستشهد اهتمام واسع من الغرفة لتعميم المبادرة وحث كافة الشركات للتواجد بقوة بمنتجاتها بأسعار مخفضة.
وأكد المهندس، أن غرفة الصناعات الهندسية من أول الجهات التى أعلنت مشاركتها فى مبادرة خفض أسعار السلع ضمن جهود الدولة لتنشيط البيع المحلى، وتفضيل المنتجات المصنعة محليا خلال النصف الأول من 2020.
وتوقع رئيس الغرفة، أن تحقق مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع الشراء المحلى نجاح كبير فى ظل مشاركة كافة القطاعات التصنيعية الرئيسية فيها، والتى يحتاجها المواطن بدءا من موادء البناء وصولا إلى الكيماويات المستخدمة فى عمليات التشطيب النهائية، وكذلك كافة الأجهزة والأدوات التى يحتاجها المواطن البسيط.
وبشأن نسب الخصم، أكد المهندس أن كل شركة لها طبيعتها وتكلفتها الإنتاجية، لذلك كل منتج سيختلف عن الآخر فيما يتعلق نسب الخصم عليه، لكنها لن تقل عن 15 % وقد تصل إلى 45 % على بعض المنتجات.