هالة زايد تحت القبة.. البرلمان يشهد أول استجواب لوزير منذ 1465 يوما
اقترب البرلمان الحالى من الرحيل ولم يستخدم سلطته الاستجوابية ضد أى وزير منذ أن بدأ عمله فى 9 يناير 2016، وذلك بالرغم من تقديم عدد كبير من الاستجوابات ضد وزراء الحكومة إلا أنها باءت جميعها بالفشل نتيجة لعدم استيفاء الشروط.
وبعد مرور 1465 يوما قرر البرلمان أن يكشر عن أنيابه ويستخدم الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى ضد وزيرة الصحة بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام وتزايد عدد المستشفيات المتردية فى محافظة الجيزة بالرغم من حصول وزارة الصحة على قرض من مؤسسة دولية.
هالة زايد تحت القبة
من المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدًا الثلاثاء، مثول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، للدفاع عن نفسها فيما يتعلق بالاستجواب المقدم ضدها.
وتعد جلسة الغد حالة فريدة من نوعها، لاسيما أنها ستشهد أول استجواب للبرلمان الحالى، إلى جانب أن آخر وزير صحة مثل أمام البرلمان المصرى للرد على استجواب مقدم ضده هو الدكتور نورالدين طرّاف وزير الصحة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى جلسة 9 ديسمبر1957 أى بعد مرور62 سنة و11شهرا و5 أيام.
وكان الاستجواب المقدم من النائب محمد أبوالفضل الجيزاوي ضد وزير الصحة السابق بشأن الحالة السيئة التي كانت تعانى منها مستشفى الأمراض الصدرية بالجيزة، فضلًا عن عدم توافر الأطباء والممرضات والأدوات الطبية، إلى جانب استمرار طفح المجاري على شكل برك ومستنقعات داخل المستشفى مما تسبب فى توالد الذباب والبعوض حينها.
وكان رد الوزير نورالدين طرّاف على الاستجواب؛ أن المصحة تتحمل مرضى أكثر من طاقتها الاستيعابية نتيجة لتحويل عدد كبير من مرضى مصحة ألماظة لها بعد تدمير أجزاء من تلك الثانية بسبب غارة في 2 نوفمبر 1956، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية باستكمال مبانيها، متابعًا: "ما كادت المباني الرئيسية لها تسكتمل حتى تم تشغيلها، وإن ينقصها التشطيبات حتى وقت الاستجواب".
فتش عن مستشفيات الجيزة
وبالنظر إلى الاستجوابين السابق والحالى؛ نجد أنهما يتعلقان بمستشفيات الجيزة مما يثير الدهشة، ومن المفترض أن يستعرض الدكتور على عبد العال، نص الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى أمام النواب والدكتورة هالة زايد، ليترك المجال أمام الوزيرة للدفاع عن نفسها فى الجلسة العامة.
ومن ثم يعقب النائب مقدم الاستجواب على رد الدكتورة هالة زايد، وفى حالة عدم اقتناعه يسمح بسحب الثقة من الوزيرة بشرط أن يقدم طلب موقع عليه من عُشر أعضاء البرلمان، أى حوالى 60 نائبا، أما غير ذلك يستكمل المجلس جدول أعماله مع استمرار وزيرة الصحة فى منصبها.
ومن جانبه قال مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن هذا الاستجواب مقدم من النائب محمد الحسينى ضد وزيرة الصحة ويتهمها فيه بالتقصير، وهذا الشيء جيد لأنه يجب أن يكون هناك استجوابات بالمجلس لأنه عرف دستورى.
وأضاف "بكرى"، فى تصريح خاص لـ" الطريق"، أن الاستجواب فى نفس الوقت أداة من الأدوات البرلمانية ويتوجب العمل بها حتى يمكن أن تدرك الحكومة بأن هناك برلمان وأنه لديه آليات يستطيع من خلالها محاسبة الحكومة، لافتًا إلى الجلسة ستشهد رد الوزيرة على الاستجواب المقدم ضدها.