أمين عام نقابة أصحاب المعاشات: ”المالية تعهدت بتسديد 80 مليار جنيه من أصل 640 مليار مستحقة للتأمينات”
أوضح محمد معيط وزير المالية، أنه يتم الاستعداد، للإنتهاء من التشابكات الحكومية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 80 مليار جنيه، والتي من المقرر أن يتم سداد 80.5 مليار جنيه مع نهاية العام، ليصل إجمالي حجم التشابكات المالية إلى 160.5 مليار جنيه.
وعلى إثر ذلك، قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن فض التشابكات بين وزارة المالية وصناديق التأمينات، سيبدأ بسداد 80 مليار جنيه من إجمالي المستحقات الواجب سدادها للصناديق والتي تصل إلى 640 مليار جنيه.
وأوضح "أبو العطا" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن المدة التي تحتاجها وزارة المالية، لسداد الأموال الخاصة بصناديق التأمينات، يمكن أن تصل إلى 50 سنة، مبينًا أن جزء من هذه الأموال يكون في إلتزامات مع الحكومة، بالإضافة إلى تزايد الفائدة على المبلغ الإجمالي كل عام.
وأضاف الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن فض التشابكات بين وزارة المالية وصناديق التأمينات سيكون له العديد من الفوائد، التي ستعود على كلاً منهما، مبينًا أن ذلك سيساعد في التعرف على الأموال الداخلة والخارجة من صناديق التأمينات، والتي كان من الصعب التعرف عليها كونها تحت سلطة وزارة المالية.
وتابع أن فض التشابكات سيجعل صناديق التأمينات، ملتزمة بكل التأمينات بها، سواء كانت سندات أو رواتب المعاشات، بجانب استخدام الأموال التابعة لصناديق التأمينات في الاستثمارات، التي تعمل على تنشيط وزيادة الأرباح أكثر من بقاءها في صورة سندات، والتي تحتوي على فوائد ثابتة، قائلا"قانون المعاشات أقر بعلاوة سنوية لأصحاب المعاشات".
وكان وزير المالية قد أشار إلى أن رصيد الضمانات الحكومية بلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 20% بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى سداد 60 مليار جنيه شهادات قناة السويس.