محاكمة ترامب.. الأغلبية الجمهورية تدعم الرئيس الأمريكي وتعرقل جهود الديمقراطيين

رفض مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه الأغلبية الجمهورية، كافة الجهود التي يبذلها الديمقراطيون لإحضار وثائق وأدلة جديدة تابعة للمؤسسات الحكومية، في إطار محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما وصفته "نيويورك تايمز" بأنه يعزز من موقفه السياسي.

ووفقا لما نوهت عنه الصحيفة الأمريكية، فقد صوت المجلس في عدة جولات متتالية مساء الثلاثاء، برفض التعديلات التي تقدم بها زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، كما تم رفض التعديل الأول الذي طالب فيه شومر بجلب أوراق ومستندات البيت الأبيض، بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 صوتا.

 حيث صوت الجمهوريون بكامل قوامهم في مقابل أصوات الأعضاء الديمقراطيين، كما رفض بنفس النتيجة التعديل الثاني المتعلق بإحضار وثائق وزارة الخارجية، والثالث الذي طلب وثائق مكتب الميزانية المتعلقة بالمساعدة الأمنية في أوكرانيا.

يشار إلى أن هذه الخطوات يتم اتخاذها بعد أن صوت مجلس الشيوخ بالرفض على تعديل استدعاء شهود جدد في محاكمة عزل ترامب، التي بدأت رسميا، في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.

ومن جانبهم، يطالب أعضاء الحزب الديمقراطي مجلس الشيوخ بعزل الرئيس الأمريكي من منصبه بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة، ثم عرقلة التحقيق في الأمر.

ولخص النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لترامب، مشيرا إلى إنه ارتكب "مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة"، موضحا أنه وعلى الرغم من أن الأدلة التي تقدمت ضد ترامب، إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.

وينفي ترامب الذي تعرض للمساءلة الشهر الماضي في مجلس النواب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ارتكاب أي أخطاء ويصف مساءلته بأنها خدعة حزبية لمنع إعادة انتخابه لفترة ثانية هذا العام.