الطريق
جريدة الطريق

مباحث التموين تصادر 9.2 مليون قرص أدوية مجهولة المصدر و152 ألف كمامة

وزارة الداخلية
نيفين مصطفى -

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكثفة، لضبط جرائم الغش التجارى.

ونتج عن تلك الحملات "ضبط 1203 قضية تموينية متنوعة وأبرزها:

ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص لحيازته 9,264,32 مليون قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض، بدون مستندات مجهولة المصدر، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجارة المستلزمات الطبية الكائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان لحجبه عن التداول 152 ألف قطعة جوانتى- كمامة، وإحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق.

كما ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية الكائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة لحجبه عن التداول كمية قدرها "3,875 طن سلع غذائية عبارة عن أرز أبيض – سكر – مكرونة، بدون مستندات مجهولة المصدر" وإحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق.

اقرأ أيضًا: النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي حول ضبط عاطل بـ”أستروكس” في المطرية

كما ألقت القبض على  مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، الكائن بدائرة مركز شرطة أشمون لحيازته 3,618 طن سلع غذائية ، أرز – زيت طعام، بدون بيانات أومستندات “مجهولة المصدر”، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفى السياق ذاته تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة "الأسماك المُدخنة "بدون ترخيص" الكائن بدائرة مركز شرطة رشيد لحيازته 2,881 طن أسماك مملحة فسيخ، غير صالحة للإستهلاك الأدمى" فاسدة" لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وجاء ذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس “كورونا” ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.