خبير اقتصادي يقترح على ”وزيرة الصناعة” وضع ضوابط وتعريفات محددة للتجارة الإلكترونية
زاد الإقبال على عمليات الشراء الإلكتروني، بنسبة كبيرة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الدول العديد من الإجراءات الاحترازية، التي قلصت من حركة البيع التقليدية، ورفعت الاعتماد على التجارة الإلكترونية بين الشركات، وبين المستهلكين والشركات في مصر وعلى مستوى العالم.
اقرأ أيضا: رغم ارتفاع الاستهلاك.. الغرف التجارية تكشف سبب تراجع أسعار اللحوم خلال رمضان
وفي هذا الشأن، قال الدكتور فرج عبد الله، مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، في تصريحات لـ"الطريق"، إن مصطلح "التجارة الالكترونية"، ظهر مع بداية انتشار شبكة الإنترنت، في 2001-2002، ورغم ذلك حتى الآن في 2020 لم تضع الحكومات، تعريفا واضحا وصريحا لـ"التجارة الإلكترونية"، وهو ما يأخذنا إلى عدة اتجاهات في ظل التحول الرقمي للخدمات الحكومية ومعاملات الشركات الإلكترونية، وتغير نمط العمل والوظائف، والتحول التدريجي الكبير خلال الفترة المقبلة، من الأسواق التقليدية إلى الاقتصاد الرقمي، الذي يشمل كل أوجه المعاملات العادية من عرض السلع وطلب المستهلكين.
وتابع مدرس الاقتصاد أنه مع الوقت وزيادة التطور التكنولوجي، وزيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية، سيكون اختفاء شبه تدريجي للعقارات والأسواق الموجودة أمامنا الآن، حتى تستبدل مع الوقت بمنصات للبيع مثل الموجود على الإنترنت الآن لكبرى الشركات التي تقدم مبيعات الأدوات الاستهلاكية، إلا أن هذه المنصات لن تقتصر على كبرى شركات البيع، بل ستنتشر حتى تشمل منصات صغيرة، وأسواقا إلكترونية تشبه الأسواق التقليدية الحالية، وهو ما سيأخذ الدولة المصرية، والعديد من دول العالم، إلى اتجاه جديد من "الاقتصاد غير الرسمي" ولكن بشكل إلكتروني سيصعب السيطرة عليه ما لم يتم وضع تشريعات وتقديم خدمات للبائع والمشتري الإلكتروني، منذ الآن، من أجل حمايتهم والحفاظ على مدخلات اقتصاد الدولة.
التعريف بالتجارة الالكترونية ووضع تشريعات لها يمنع ظهور اقتصاد الكتروني غير رسمي
وأضاف الدكتور فرج عبد الله، أنه في خلال من 5 - 10 سنوات من الآن، وبعد أن ظهرت الحاجة الضرورية في ظل أزمة كورونا للتجارة الإلكترونية، سيظهر اقتصاد غير رسمي بشكل إلكتروني، لن تستطيع الدول السيطرة عليه، ما لم يتم وضع تعريفات مالية وتشريعات محددة للمعاملات التجارية الإلكترونية، من قبل البنوك المركزية، نظرا لاستخدام التجار عبر الإنترنت لخدمات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى أن أسواق البيع هذه لا تظهر في الإحصاءات الرسمية، نتيجة عدم معرفة الدولة ببيعها، وكذلك وجود العديد من الأشخاص العاملين في التجارة الإلكترونية، وهم محسوبين ضمن أعداد العاطلين عن العمل في إحصاءات الدولة.
ووافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مبدئيًا على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا بـ"التجارة الإلكترونية"، ومن المنتظر أن يصدر قريبا.
ورغم مميزات القانون إلا أنه لم يضع تعريفا محددا لماهية التجارة الإلكترونية، ولا وسائل دعمها وتمويلها، إلا أنه وضع نصوصًا حاسمة لحماية بيانات العملاء الشخصية، لمنع فوضى المعاملات التجارية على "السوشيال ميديا"، وحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة.
اقتراح على وزارة التجارة والصناعة وضع ضوابط وتعريفات محددة للتجارة الإلكترونية
ونظرا لسهولة عمليات التداول التجاري الإلكتروني، وتبادل السلع في أي مكان في العالم وفي أي وقت، اقترح أستاذ الاقتصاد، على وزارة التجارة والصناعة، بقيادة الوزيرة نيفين جامع، والجهات المسؤولة عن الإنتاج والتجارة، وضع ضوابط وتعريفات محددة للتجارة الالكترونية، كما يحدث مع المنتجات ومنافذ البيع التقليدية، بمعرفة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية، ومعرفة حجم عمليات التداول والبيع، للحفاظ على حقوق الدولة من عمليات التداول التي تتم في بعيدا عن الرؤية والحسابات الرسمية، لافتا إلى أن معرفة الحكومة بعمليات التبادل التجاري الإلكتروني، لا يعني فرض الضرائب فقط على التجار، بل حمايتهم أيضا عبر تقديم التمويلات لدعم هذه المشروعات، ومعرفة أعداد العاملين في كل جهة وتفادي احتسابهم ضمن العاطلين، وغيرها من المكتسبات الهامة لوضع التجارة الإلكترونية تحت أعين الحكومة.