محلية البرلمان: مخالفات البناء تمت بسبب الإنفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات الحيوية بشرق القاهرة، وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تتضمن تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.
ومن خلال المؤتمر شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة قيام رؤساء الأحياء والمحافظين بدورهم فيما يخص تراخيص البناء.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عمارة سكنية في العرض التوضيحي لرئيس الهيئة الهندسية، بمؤتمر افتتاح العديد من المشروعات القومية اليوم الإثنين، متسائلا عن كيفية إعطاء الترخيص لذلك البناء، قائلا "الناس اللي هتسكن هنا هيمشوا ازاي وهيركنوا عربياتهم فين؟".
وأضاف الرئيس السيسي إن "الموضوع مش فساد، لكن رئيس الحي والمحافظ مش عارفين هم مين، ولا يواجهوا مشاكلهم إزاي".
فيما علق النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما تم فى التعدى على الأراضى الزراعية و التعدى على أملاك الدولة أنه تم بناء المخالفات بعد أحداث الإنفلات الأمنى وذلك بعد ثورة 25 يناير فى 2011، موضحا أن الوحدات المحلية والإدارات الهندسية كانت تتخذ إجراءتها فى أى تعدى ولكنها لا تستطيع فى تنفيذ الإجراءات ويرجع ذلك إلى الإنفلات الامنى .
وأوضح النويشى، فى تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أنه فى فترة الانفلات الأمنى أصحاب المنشأت الذين تعدوا على الأراضى الزراعية وقاموا بالبناء ومخالفة القرارات، لافتا إلى أن الإدارات الهندسية ومجالس المدن والقرى والمحافظات قامت بكافة الإجراءات تجاه مخالفات البناء.
وأضاف النويشى، بعد توجيهات الرئيس السيسى، أنه لابد من تمكين الإدرات الهندسية وتيسير كافة الطرق فى تنفيذ إزالة المخالفات وتكون معاهم الشرطة وذلك لحمايتهم من اى اعتداءات عليهم أثناء تنفيذ قرار الإزالة، مشيرا إلى أن فى هذه الفترة التى مرت بها الدولة و الشرطة فى مكافحة الإرهاب كان ليس هناك جهات تقوم بالتنفيذ فى عدم تواجد الشرطة معهم.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن فى الوقت الحالى فى اتجاه الدولة و الإدارات المحلية و المحافظين رؤساء المدن والأحياء بدأو بالفعل فى اتخاذ الإجراءات وإرسلها للنيابات ومتوقفة على التنفيذ، لافتا إلى أن قانون التصالح من الممكن أن ينطبق عليه الشروط فى التصالح، إنما إن لم تنطبق عليها الشروط فيتم تنفيذ الإزالة .
وعلى صعيد آخر وجه النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان والموافق العامة بمجلس النواب، انتقادا للجنة الإدارة المحلية أساءت فى تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "التنفيذى فرحان بعدد الطلبات التى تقدم لكى يقول قدم لى الكثير، لكن فى الحقيقة أكثرها تتعلق بمخالفات وقعت بعد التاريخ المحدد بموجب القانون للتصالح".
اقرا ايضا
السيسي عن افتتاح مشروعات قومية: أداء متميز ونتائج باهرة بأيادٍ مصرية
جاء ذلك خلال لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة يسرى المغازى وكيل اللجنة لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020، وذلك فى ضوء الاحصائيات التى رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
وأضاف الحصى، أنه بفحص اللجان المُختصة لهذه الطلبات سيتم رفض ما يقرب من 70% منها لأنها لمخالفات بعد تاريخ آخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017 والمعتمد فى القانون للتصالح، مما سيؤدى فى النهاية إلى أن الأرقام ستكون هزيلة تماماً.
ونص قانون تضمن القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، عدد من المخالفات التى لن يتم التصالح عليها، كما تضمن أيضا اشتراطات التصالح فى المخالفات، حيث يهدف القانون للقضاء على مخالفات البناء ووقف النمو العشوائى، وراعى المشرع البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، واستثناء القرى من شرط طلاء الواجهات.
واستثنى القانون التصالح فى المخالفات المتعلقة بـ:"
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الاتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ووفقا للقانون
" تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية ".
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري حالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.