بنت الشيطان”.. كواليس سقوط ”أفعى الإخوان” الأخيرة.. عائشة الشاطر حرضت وشقيقتها خديجة على حرق مصر وضرب اقتصادها وتكفير المصريين

من "البنا" لـ"بنت الشاطر".. تاريخ صراع بين الاقتصاد الإخواني والدولة 

يُحكى أن جماعة دينية حكمت مصر قبل ست سنوات، أدعت أن بيدها "مصباح علاء الدين"، وأنها قادرة على تغير مسار مصر الديمقراطي، وتمتلك مشاريع اقتصادية كـ "النهضة"، لتُخرج مصر من دوينها الخارجية وأزماتها المتلاحقة، وإنقاذ الأمة الفساد، ولكن سرعان ما كُشف ملعوبها، وفُضحت أطماعها ومخططاتها التي لا تهدف إلا لخراب ودمار الوطن.

نهاية امرأة

بعد مرور 5 سنوات، من عزل تلك الجماعة عن الحكم، ومع المحاولات الدائمة لأنصارها في تدمير الاقتصاد وإفشال الدولة، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، بحبس عائشة الشاطرو5 آخرين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي.

وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت النيابة لـ "هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي"، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وليست عائشة وحدها، التي ترغب في النيل من مصر واستقرارها، فشقيقتها خديجة أيضا دائما ما تقوم بتصريحات بغرض الوقيعة، والتحريض على العنف، وكان سمير صبري المحامي تقدم في وقت سابق ببلاغ للنائب العام، ضدها بسبب تهديدها للمصرين بالقتل.

وقال مقدم البلاغ في ظل محاولة المصريين الشرفاء للخروج من التوتر والكبت النفسي الذي عانوا منه طيلة عام كامل في ظل حكم محمد مرسي الفاشى الدكتاتوري الإرهابي وكعادة جماعة الإخوان المتأسلمة محاربة واغتيال أي فرحة للمصريين تخرج خديجة كريمة الدكتاتور خيرت الشاطر تتوعد المصريين بكلمات تحث على الكراهية والبغضاء والدعاء عليهم في العيد وكتبت نصًا: "هنلبسكم أسود.. وهيكون في كل بيت جنازة وهنيّتم عيالك يا مصر، هنلبسكوا أسود طول العمر، كل بيت يدعم جيش الضلال وشرطته هيكون فيه جنازة، كل شخص صامت وضد نصرة الإسلام ويترك خير الناس وهم الإخوان بالسجون دمه ـ حلال ـ لأنه شيطان صامت".

ومن الثابت أن المبلغ ضدها تحث على الكراهية والبغضاء بين المصريين بخلاف تهديد المواطن في أمنه واستقراره وإحداث الفتنة بخلاف تطاولها على قواتنا المسلحة ووصفها بأنها جيش الضلال وأحلت دم كل مصري لا يدعم ولا يساند جماعة الإخوان الإرهابية وأن كل ما دونته المبلغ ضدها يقع تحت طائلة التجريم والعقاب بمواد وأحكام قانون العقوبات.

وقدم صبري المستندات الدالة والمؤيدة لبلاغة وطلب التحقيق فى الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة المبلغ ضدها خديجة خيرت الشاطر للمحاكمة الجنائية.

اقتصاد إخواني لمناطحة الدولة 

بالرجوع لتاريخ الإخوان، نجد أنهم منذ نشآتهم وهم يبحثون عن القوة الاقتصادية، ويسعون دائمًا لخلق اقتصادي موازي يفوق قوته الاقتصاد الرسمي للدولة، فمع توسع الجماعة وانتقالها إلى القاهرة وضع حسن البنا نظاما ماليا هو نظام "الاشتراكات المالية" والذي تطور عبر السنوات ليكون نظاما إجباريا، يقوم كل "عضو عامل" فى الجماعة بسداده بنسبة من راتبه بشكل إلزامي.

وامتاز هذا النظام بالسرية، لكن الأوراق التى كشفت عنها أوراق القضية العسكرية رقم 11 لسنة 1995، والتى كانت واحدة من ثلاث قضايا عسكرية خضع لها قادة جماعة الإخوان فى هذا العام، كان بينها تفاصيل النظام المالى الإخوانى للاشتراكات، والذى ضبط بمكتب القيادى الإخواني حسين شحاتة، استاذ المحاسبة بجامعة الأزهر.

وكشفت المحاكمة العسكرية أن النظام المالي الإخواني كان في هذا الوقت أصبح من الضخامة بحيث احتاج إلى تنظيمه عبر مكتب محاسبة، وبلغ قيمة الاشتراك الشهرى للفرد بالجماعة فى هذا الشهر نسبة 8% من دخل العضو الإخواني، ويدفع جميع أعضاء الجماعة هذا الاشتراك باستثناء "الطلبة" و"السيدات"، والفقراء الذين يتقدمون بطلب خاص لإعفائهم.

لكن هذا النظام المالي والذي كانت مداخله عام 1995 نصف مليار جنيه، لم يكن فقط معتمدا على هذا الدخل الضخم، من الأفراد، بل كانت الأموال تذهب إلى استثمارات أخرى فى نظام مالي معقد من الاستثمارات والشركات.

شركات الإخوان مابين "البنا والشاطر"

فى عام 1939 كان حسن البنا أول من انتبه إلى ضرورة استثمار أموال الاشتراكات الضخمة في شركات تدر ربحا إضافيا على الجماعة، وفي أوراقه المنشورة بعنوان "مذكرات الدعوة والداعية" تحدث عن استثمار الأموال فى "شركة" خاصة، والتى حملت اسم "شركة المعاملات الإسلامية للإخوان المسلمين.

ويشرح البنا في كتابه طريقة عمل الشركة حيث يقول: "رأس مال الشركة مقسم إلى ألف سهم، قيمة كل سهم اربعة جنيهات، يعتبر شريكا بسهم كل من يدفع عشرة قروش شهريا مدة أربعين شهرا كاملا بدون انقطاع، ويجوز دفع قيمة السهم دفعة واحدة أو دفعات فى مدة أقل، لجمعية الإخوان المسلمين فى القاهرة بعد تأسيس الشركة أخذ 2.5% من رأس المال والأرباح تصرف فى مصارفها الشرعية، وتوزع الأرباح سنويا كالآتى 10% مكافأة لمجلس الإدارة، 20% فى الاحتياطى ، 50% لأصحاب الأسهم".

وبدأ الإخوان استثماراتهم بإنشاء مطبعة للجماعة، فى منطقة "الغورية"، ووجه دعوة إلى الإخوان المسلمين فى أنحاء مصر بالاكتتاب فيها، قائلا: " فعلى الذين يحملون أمانة الإخوان المسلمين في كافة الشعب أن يقوموا بواجبهم حيال هذا المشروع الأول من مشروعاتها المقبلة، وأن يكون قيامهم هذا خالصاً لوجه الله تعالى وإعلاء كلمته".

وفي غضون 10 سنوات فقط ، امتلك الإخوان المسلمين شركات تعمل فى جميع المجالات تقريبا،  مما دفعهم للتوسع وشراء الأسلحة الخاصة بالتنظيم الخاص، حتى باتوا خطرا حقيقيا يهدد المجتمع المصري عبر تلك القوة.

وبدأت الحقبة الثانية، عام 1986 عندما عاد من الخارج خيرت الشاطر الرجل الذى سيقود كل هذه الأنشطة الاقتصادية فى نظام معقد بل ويعيد استثمارها خارج مصر بالمشاركة مع "يوسف ندا" عن طريق "الملاذات الضريبية".

وحتى اليوم وبعد مرور 5 أعوام كاملة على ثورة 30 يونيو، فإن المزيد والمزيد من الشركات الاقتصادية التى أدارها خيرت الشاطر لحساب الجماعة مازالت تتداعى، فقد استثمر الشاطر وتابعه حسن مالك أموال الجماعة في جميع المجالات تقريبا بداية من الاستيراد والتصدير، وشركات بيع أجهزة الكمبيوتر وتجارة الملابس والكيماويات، وادوات الكهرباء وتشغيل المعادن والأدوية والطباعة، وتجارة الملابس وبناء هياكل الاتوبيسات ومزارع الأبقار والألبان، ومحلات البقالة والمقاولات، والسياحة والأخشاب، وغيرها من المجالات المختلفة.

وفى تحقيقات جرت أثناء القضية العسكرية لمحاكمة الإخوان عام 2007، أشارت التحقيقات إلى أن هناك 900 شركة تقريبا يمسك بخيوطها خيرت الشاطر وحسن مالك.

"بيزنس" المدارس الإخوانية

وكان حسن البنا أيضا، أول من أنتبه إلى أهمية المدارس كمعامل لتفريخ أفراد مخلصين لتنظيمه، وفى عام 1947 كان لدى الجماعة قبل حلها 29 مدرسة منتشرة فى أنحاء مصر، تدرس من رياض الأطفال إلى الثانوية، وتوقفت هذه المدارس عند قرار حل الجماعة على يد النقراشى باشا عام 1948، لكنها عادت من جديد للعمل سنة 1949 قبل أن تتوقف تماما بعد الضربة الأمنية التى تعرضت لها الجماعة سنة 1954.

وبعد عودة الجماعة للعمل فى السبعينات عادت من جديد لتأسيس تلك المدارس من جديد، والتى وصل عددها قبل قرار اعتبار الجماعة إرهابية فى 2013 إلى حوالى 119 مدرسة، أو بالأصح "مجمع مدارس" حيث تغطى المدرسة الواحدة جميع مراحل التعليم من رياض الأطفال إلى الثانوية، كما تنقسم إلى مدارس بنين وبنات منذ مرحلة رياض الأطفال، بمعنى أننا أمام حوالى ما يقرب من 1000 مدرسة امتلكتها الجماعة.