النيابة: المتهمون بالتعدي على فتاة فيرمونت هربوا للخارج قبل بلاغ المجني عليها
اتخذت النيابة العامة الإجراءات القضائية الدولية لملاحقة المتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتي .
وورد إلى «النيابة العامة» أمس الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، يؤكد مغادرةُ سبعة متهمين صادر أمرٌ بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة المسبق ذكرها إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وكان قد غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27/7/2020، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29/7/2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 8/4/2020، فأدرجتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول و أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
وأشارت «النيابة العامة» سابقا إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها.
كما أكدت ضرورةَ الحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مشددةً على أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها.
كما أشارت «النيابة العامة» إلى أنها في رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما يتم مباشرته من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات.
وخصصت وسيلةً إلكترونيةً محددةً لتلقي البلاغات والشكاوى، في سبيل تحقيق التواصل الفعَّال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التي تتيح البدء في تلك الإجراءات.
وتهيب «النيابة العامة» بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ الجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، مؤكدة على تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.
اقرأ أيضًا: ”مقتول قدام بيته”.. العثور على جثة عجوز في البدرشين