محام عن ”جريمة فيرمونت”: عقوبة المتهمين قد تصل إلى الإعدام في هذه الحالة
بعد 6 سنوات كاملة، بين وقوع الاعتداء على فتاة داخل فندق بوسط البلد "الفيرمونت"، وبين كشفها للأمر، حيث قررت المجني عليها الإفصاح عن حادث التعدي الجماعي تعرضت له على يد عدد من الشباب، قاموا بتخديرها وتناوب التعدي وتدوين أسمائهم على كل جسدها.
أسابيع مرت على الجريمة، التي تابعتها الفتاة المجني عليها دون الكشف عن هويتها عبر التواصل الإجتماعي" فيسبوك والانستجرام"، قبل أن تقدم بلاغا رسميا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد المتهمين الهاربين، ليقررالنائب العام فتح القضية والبحث عن الجناه .
اقرأ أيضًا: ”كانو بيتفرجوا على أفلام أباحية”.. . تفاصيل تعدي طفلين على زميلهم فى شبرا الخيمة
ووقع أحد المتهمين يوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، في قبضة الأمن، عقب هروب باقي المتهمون خارج البلاد.
ويرصد " الطريق" في السطور التالية كواليس القصة الكاملة لجريمة التعدي على فتاة في" فيرمونت"
عقب 6 سنوات.. الحديث عن فضيحة فيرمونت نايل سيتي
"assaultpolice"، من الحسابات التي ظهرت عبر التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات، خاصة بعد ظهور قضية "أحمد بسام زكي"، وأطلق الحساب حملة جديدة بعنوان "مش أحمد بسام زكي بس".
الحملة الجديدة التي بدأها الحساب، فتحت الحديث حول قضية مر عليها قرابة 6 أعوام، عرفت بـ"فضيحة فيرمونت نايل سيتي"، ترجع أحداثها لعام 2014، عن 7 شباب وصفهم الحساب بأنهم "أصحاب نفوذ"، استغلوا فتيات وقاموا بتصويرهن "صور ومقاطع فيديو" بعد اغتصابهن، مستغلين نفوذهم وسلطاتهم.
وبحسب ما نشر الحساب، فإن بداية تلك السلسلة من حوادث التعدي، كانت حينما سهرت فتاة في ملهى ليلي تابع لفندق نايل سيتى "فيرمونت"، ووضع لها مجموعة من الشباب مخدرا في شرابها الذى كانت تتناوله ففقدت الوعي.
وأضاف الحساب: "نقل الشباب تلك الفتاة إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا اغتصابها، وصوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها".
وتابع الحساب: "لم تتمكن الفتاة من الحديث بسبب نفوذ هؤلاء الشباب، كما أن لديهم مقاطع مصورة للفتاة ولغيرها أثناء الاغتصاب"، وخلال عدة ساعات من نشر القصة، زادت المطالبات بإرسال أي فيديو أو صور من تلك الوقائع، كدليل على الفعل الآثم من هؤلاء الشباب، لمحاسبته.
لكن بعد أيام، حذف الحساب كل المنشورات التي تتحدث عن وقائع الاغتصاب والتحرش.
مصادر أمنية: مازالنا نبحث عن الضحية
ورغم حذف الحساب لمنشوراته، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تتبعت القضية المعروفة بـ"فضيحة فيرمونت نايل سيتي"، فبحسب مصادر أمنية، يجري فحص الادعاءات المثارة بخصوص القضية الجديدة.
ولم تتلقى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أي بلاغات حول الواقعة، لكنها مازالت تبحث عن الضحية حتى يتسنى لها الوقوف على حقيقة تلك الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية فيها.
كما تفحص الأجهزة الأمنية روايات الشباب و الفتيات الذين تحدثوا عن الجريمة البشعه تمهيدًا لتحديد أي منهم على صلة بالمجني عليها تمهيدًا للوصول إليها وسماع أقوالها في تلك الادعاءات.
النائب العام حمادة الصاوى يأمر بفتح التحقيق في قضية "فيرمونت"
وعقب ذلك أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في الشكوى التي قدمها المجلس القومي للمرأة، من إحدى الفتيات، عن تعدي بعض الأشخاص عليها خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بمحافظة القاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وقرر النائب العام حمادة الصاوى، بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا.
وقالت النيابة العانة إنها ستتولى النيابة العامة، إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيق وحسن سيرها.
النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين
وخلال ألأسبوع الماضي، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على الفتاة ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعدما أجرت النيابة العامة، تحقيقاتها وسؤال المجني عليها، وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المجلس القومي يعبر عن امتنانه بالقرار
وفى السياق ذاته تقدم المجلس القومي للمرأة بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام،وذلك لإصداره قراراً القبض على المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، يوم الاثنين الماضي، أنها أجرت تحقيقات في الواقعة، ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وفخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام للبلاغ التى تقدمت بها الفتاة ضحيه هؤلاء المتهمين و لقراره باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ، مؤكدة أن قرار النيابة العامة اليوم بضبط المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
وأشارت أن القرار أكد أن القانون المصري يقف بجانب كل فتاة وسيدة مصرية ليحمى ويصون حقوقها، مضيفة أن بيان النيابة العامة أثلج قلوب كل فتيات وسيدات مصر وخلق شعورا لديهن بأن حقهن مهما تأخر لن يضيع فى ظل قانون يحمى المرأة ويحترمها ، كما أن هذا البيان رسالة للعالم أن مصر لم ولن تقبل المساس والتعرض لفتياتها بأي شكل من الأشكال بحكم القانون.
هروب 7 من المتهمين في الواقعة
في خبر بات صدمة لمتابعي القضية، وداعمي الفتاة المجني عليها، كشفت تحريات المباحث أن 7 من المتهمين الصادر أمر من "النيابة العامة" بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة هربوا إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي).
وذكرت النيابة أن هروبهم جاء بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ"الإدارة العامة للجوازات والهجرة"، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وبحسب بيان النائب العام: غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27-7-2020، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29-7-2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى "المجلس القومي للمرأة" وإجراء "النيابة العامة"التحقيق في الواقعة، بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" قبل أن تتلقى "النيابة العامة" بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 8-4-2020.
علمًا بأن "النيابة العامة" فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
إلا أن النيابة العامة أكدت اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على الفتاة.
القبض على أحد المتهمين وحبسه 4 ايام
نجحت الأجهزة الأمنية القبض على "أمير زايد" أحد المتهمين، يوم الأربعاء 26 أغسطس، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعة مماثلة للواقعة سالفة الذكر.
وقررت النيابة العامة بحبس المتهم "أمير زايد"، 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"
كما تقوم الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الانتربول لسرعة ضبط المتهمين وتسليمهم للسلطات المصرية، بعدما ترددت أنباء عن رصدهم بدولة لبنان.
العقوبة القانونية للمتهمين بتعدي فتاة فيرمونت؟
وقال المحامي أيمن محفوظ، إن المتهمين في قضيه فيرمونت تخلوا عن كل فضيلة وارتكبوا مجموعة من الجرائم، ليس لها هدف أو معني إلا تحدي المجتمع وإثبات أنهم قادرين على ارتكاب أكبر الجرائم دون عقاب ولا حساب ولم يكتفوا بذلك إنما نشروا جرائمهم على العامة من خلال تصوير الجريمة.
وأشار محفوظ فى تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن عقوبة المتهمين في حال ثبوت الاتهامات قد تصل للسجن المؤبد او الاعدام طبقا لنص المادة (289) من قانون العقوبات يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما أوضح المحامي أيمن محفوظ عقوبة المتهمين، قائلًا: "في حالة غش المجني عليها بتخديرها فإن العقوبة تصل للسجن المشدد من 3 لـ 15 عاما"، : "وإذا تأكد إن الاغتصاب جماعي، قد تصل عقوبتهم للإعدام شنقًا".