3 وزراء يتابعون إجراءات رفع كفاءة الأسطول التجاري
ناقش وزراء النقل، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، الوضع الحالي للأسطول التجاري، والشركات المصرية العاملة في هذا المجال، وكذلك كيفية تقديم الدعم في تحسين كفاءة الأسطول الحالي، وشراء أو تأجير سفن جديدة تتناسب مع احتياجات التجارة الخارجية لمصر.
وركز الاجتماع على تنفيذ خطوات وإجراءات توجيهات القادة السياسيين، لتطوير الأسطول التجاري المصري، في إطار خطة التنمية الشاملة لمنظومة النقل البحري المصري التي تنفذها وزارة النقل لدعم تقديم خدمات النقل البحري التقليدية للاستيراد والتصدير، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية الأفريقية والعالمية.
اقرأ أيضا: الإحصاء: 3.6 مليون أسرة استفادوا من برنامج تكافل وكرامة في 2020
وجاء ذلك خلال اجتماع، اليوم السبت 17 أكتوبر، وضم الاجتماع كلا من كامل الوزير، وزير النقل، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وأكد وزير قطاع الاعمال، أنه يدرس أفضل نموذج لتطوير الأسطول التجاري البحري والسوق المستهدف سواء كان لإفريقيا أو أوروبا، وسيتم مناقشته من خلال فريق العمل المتكامل للوزارات الثلاث للبحث الموحد.
ولفت وزير قطاع الاعمال، إلى أهمية توفير نظام خدمي متكامل يشمل جميع حلقات سلسلة الخدمات، بما في ذلك التسويق والوساطة والخدمات اللوجستية المتكاملة، وليس فقط النقل البحري والتي يتم توفيرها من خلال مبادرة جسور، وأهمها خلق الطلب على التجارة الخارجية.
وأكد وزير النقل، على أهمية امتلاك مصر لأسطول بحري حديث وقوي يساعد في تطوير نظام النقل للصادرات المصرية لضمان جودة وسرعة تواجدها في الاسوق العالمية، والتأكد من أن هذه السلع لها أسعار تنافسية في الأسواق الخارجية، وهناك فرص للحصول على بعض عقود نقل البضائع في أعالي البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية.
وأشار كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن تطوير الأسطول التجاري عزز أيضًا تنمية التجارة الداخلية مع الدول الأوروبية وأفريقيا، مؤكدا إلى ضرورة قيام كل وزارة بإجراء دراسة شاملة وموحدة لجميع آليات التنفيذ.
اقرأ ايضا: سيديكو للأدوية تضخ 850 ألف عبوة دواء بديل لـ”الرانيتدين المسرطن”
وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تطوير الأسطول التجاري المصري أمرًا بالغ الأهمية لزيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، كما أن له تأثير إيجابي على المصانع المصرية ذات القدرة الكاملة، مضيفة أن البحث يجب أن يشمل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ومنتجات التصدير وذلك سيساعد في أعمال التصدير وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.