عاجل… الحكم في دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات الثانوية لـ3 يناير
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم بمحافظة الجيزة ، اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، الدعاوى القضائية الخاصة بإلزام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بدراسة شكل نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة، للحكم بجلسة 3 يناير القادم.
وأقام المحاميان حميدو جميل وعمرو عبدالسلام، دعوى قضائية طالبوا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بتحديد شكل جديد لنظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وتحديد طريقة جمع الدرجات، طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
اقرأ أيضًا: عاجل| إصابة 18 شخصا في تصادم سيارتين نقل وأتوبيس على طريق الإسكندرية
واختصمت الدعوى كل من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ورئيس قطاع التعليم العام، إذ ذكرت أن الوزير أعلن في وقت سابق في بعض التصريحات الإعلامية و المؤتمرات، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 سوف تكون عن طريق الانترنت بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي شخص وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لكنها ستكون مطابقة في درجة الصعوبة، وذلك عن طريق تصميم 4 نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بذات درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وتابع وزير التربية والتعليم ،أنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدى، وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال السنتين الماضيين.
كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى "امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس"
وأوضحت الدعوى المقامة من محاميان حميدو جميل و عمرو عبدالسلام "أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 رغم بدء الدراسة بالفعل".
وأشارت الدعوى إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزاري، يحدد نظام وشكل وأطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2020، لكي يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، إلا أنه امتنع عن إصدار القرار المنوه عنه، بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 1981،بحسب الدعوى.
وأضافت أن أمرالمطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد نظام جديدة لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لهذا العام طبقا لأحكام قانون التعليم الذي ما زال ساريا، ولم يتم إلغائه و تعديله من قبل السلطة التشريعية، قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة احكام القانون".