بدعم قرار ”المركزي”.. موديز تتوقع استقرار النظام المصرفي المصري في 2021
قالت مؤسسة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، إن النظام المصرفي المصري سيبقى مستقراً خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد.
اقرأ أيضا: بعد ارتفاعه عالميا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 21 يناير 2021
وأوضحت مؤسسة موديز في تقرير صدر عنها، أن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها في الدول المجاورة نتيجة تأخر فائدة القروض، مرجعة ذلك إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن تجميد توزيعات الأرباح.
وترى المؤسسة العالمية أن قرار البنك المركزي المصري، كافيا لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، والحفاظ على نسب رأس المال السوقي للبنوك العاملة في السوق المحلي المصري، مستقرة بما سيعوض الأرباح المنخفضة.
وفي الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي المصري، بقيادة طارق عامر، عدم السماح للبنوك العاملة في مصر، بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، ضمن قرارات دعم السوق في مواجهة كورونا.
وتوقعت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية، ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، "مع تباطؤ النشاط التجاري والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات في قطاعي السياحة والإنشاءات، والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد".
ووفق المؤسسة، ستسبب الاضطرابات ارتفاعا في القروض المتعثرة والتي عادة ما تسجل 3.9% في المتوسط، منوهة بأن خفض أسعار الفائدة خلال 2020 بواقع 400 نقطة أساس سيؤدي إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يضع البنوك تحت الضغط.