برلماني عن زيادة المرتبات: القرار يتوافق مع رؤية التنمية مصر 2030
علق النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بزيادة مرتبات ومعاشات الملايين من المصريين، الذي تم إقراره والإعلان عنه أول أمس الإثنين، اجتماع الرئيس السيسي مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي.
اقرأ أيضا: عاجل | تأجيل انتخابات الصحفيين إلى 2 إبريل وعقدها في مكان مفتوح
وأشار "محسن"، إلى أن زيادة الرواتب والمعاشات سيستفيد منه الملايين من الموظفين، الأمر الذي سيكلف الدولة مليارات الجنيهات خلال موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 بشهر يوليو، منوها أن القرار يتوافق مع رؤية التنمية الشاملة مصر 2030، وتحسين الحياة المعيشية للمواطن، بعد الأزمة الاقتصادية التي خلفتها ولا زالت جائحة فيروس كورونا التاجي.
اقرأ أيضا: وكيل مجلس الشيوخ يستعرض مهام جهاز بناء وتنمية القرى التابع لـ”حياة كريمة”
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتنفيذ النقاط التالية:
- إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
- زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
- ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
- تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.