أبرزهم معتز مطر ومحمد ناصر.. القضاء الإداري يرفض دعوى إسقاط بالجنسية عن مصريين هاربين
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 5339 لسنة 74ق، رئيس مجلس الوزراء والمقامة من سمير صبري المحامي، الذي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا والتي تجنست بالجنسية التركية.
وجاء أسماء كالتالي: (معتز مطر، ومحمد ناصر وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبدالغني واسمه في الباسبور التركي أيمن أهمت، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان).
اقرأ أيضا: أم تقتل ابنتها في أوسيم ”استغلت غياب زوجها وخنقت ضناها بإيشارب”.. وتحريات المباحث تكشف السبب
في وقت سابق، قال "صبري" في دعوته: "تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية".
وأضاف سمير في دعواه أن الجنسية التركية، تعد أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.
اقرا أيضا: ضبط أخطر مسجل بالإكراه فى قنا.. ”هارب من 23 قضية ومعاه طبنجة و10 رصاصات”
واستكمل: أنه بات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، للهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطلوبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر، وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيارة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.