قرار مهم من البنك المركزي حول سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماع اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية عام 2021 وبهذا يتوافق مع توقعات المحللين في السوق.

وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري، الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% على الإقراض.
وسعر الفائدة الحقيقية في مصر وهو الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم في البلاد، وهو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصادا تتابعها وكالة بلومبرج.

وكان معدل التضخم في مصر ظل خلال الشهر الماضي عند مستوى 4.5% وهو ما يقل عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي ويتراوح بين 5 و9%.

وتوقعت 4 بنوك استثمار عاملة في السوق المصري، والتي تصدر تقارير دورية عن حالة الاقتصاد، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع اليوم للجنة السياسة النقدية بالبنك.

وكان البنك المركزي في اجتماعات متفرقة، خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.