البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع ”السياسة النقدية”

كشف البنك المركزي المصري، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليـوم الأربعاء، أسباب تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وعلل البنك المركزي المصري التثبيت بأن المعدل السنوي للتضخم للحضر استقر عند 4.5% فى مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3% فى يناير 2021.

وأضاف ان هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للتضخم للسلع الغذائية والذى حد من انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية فى مارس 2021 بعد استقراره فى فبراير 2021، ويعكس ذلك ارتفارع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية ولكن بدرجة أقل بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما.

وانخفض تضخم أسعار السلع غير الغذائية مدعوما بالاستقرار النسبى للأسعار والأثار الإيجابي لفترة الأساس.

وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث من ذات العام.

ولفت تقرير البنك، لاستئناف التعافى التدريجى نحو مستويات الاقتصاد المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2% في مصر خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام.