كيف تسيطر الحكومة الوطنية الليبية علي الجماعات المسلحة؟

أصبح وصول حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة حديثًا في مارس 2021 تحديًا خطيرًا للعديد من جماعات العصابات المسلحة العاملة في المنطقة الغربية من ليبيا، وكان خروج السراج وباشاغا من السلطة بمثابة نهاية للتمويل الحكومي، الذي كانت تتنعم به ميليشيات طرابلس المسلحة وقادتها في عهد حكومة الوفاق السابقة.

وأدى الوضع الحالي إلى تفاقم النزاعات القائمة بين الجماعات المسلحة، التي بدأت تخوض صراعًا شرسًا على مناطق النفوذ ومصادر الدخل. بدأ المسلحون حربًا حقيقية للسيطرة على الأعمال غير الشرعية بحثاً عن تمويل آخر، والتنافس على جميع مجالات النشاط غير القانوني، من السرقات الصغيرة إلى التهريب والابتزاز وتجارة المخدرات، وللأسف، فالساحة الرئيسية لمواجهتهم هي شوارع العاصمة الليبية.

كشفت تقارير ليبية، أنه في طرابلس وحدها، هناك عشرات الميليشيات المسلحة، قد يصل عدد بعضهم الى الآلاف، إنهم مجهزون تجهيزًا جيدًا، ولديهم أسلحة متوسطة وثقيلة، وعدد كبير من المركبات، ويمكنهم السيطرة على مناطق بأكملها من المدينة، بغض النظر عما تفرضه هيئات إنفاذ القانون وأوامر المحكمة ومكتب المدعي العام لضمان الأمن والأمان، ببساطة، لا تستطيع الشرطة ضمان سلامة مواطنيها واحتواء المسلحين في حالة وقوع اشتباكات بين الميليشيات في شوارع المدينة.

وأكدت التقارير، أنه تحت ضغط منهم، يتم إطلاق سراح الإرهابيين الخطرين من السجون، ومحاولات الشرطة اعتقال المسلحين المتهمين بالقتل والسرقة تؤدي إلى تبادل إطلاق نار يستمر لعدة أيام.

وأوضحت التقارير، أنه حتى لو كانت حكومة الوحدة الوطنية تريد حقاً وضع حد لإرهاب المليشيات، فإن نفوذ الميليشيات كبير لدرجة أن رئيس الحكومة الدبيبة قد لا يتمكن من مواجهته، وهذا ما يثير التساؤل عمن يتحكم فعلاً بالوضع في طرابلس، الحكومة أم عصابات الشوارع؟.