المالية: 628 مليار جنيه مدفوعات إلكترونية للموردين و377 مليار جنيه لمرتبات العاملين بالدولة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو 2019 وحتى مارس الماضي تمضى بخطى ثابتة على نحو يُسهم فى التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية.
وأوضح الوزير، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضى، وقد بلغ إجمالى المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23 شهرًا الماضية 628 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه، إضافة إلى 13.5 مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكترونى الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه، مؤكدًا أنه لا يتم تحصيل أى رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.
أضاف أن إجمالي عدد المعاملات التى تم إجراؤها عبر آلية «مدفوعة المواطن» بالقاهرة والمحافظات منذ تطبيقها في مايو 2019 وحتى مارس الماضي بلغ نحو 529 ألف معاملة بقيمة إجمالية 54 مليار جنيه.
اقرأ أيضا: أسعار صرف العملات في بنك مصر اليوم الإثنين 17 مايو 2021
وأكد أن هذه الآلية تخضع للتطوير المستمر، باعتبارها إحدى وسائل الدفع غير النقدى للمستحقات الحكومية التى تتجاوز 10 آلاف جنيه، وقد امتدت مظلتها إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق»؛ بما يُساعد فى التيسير على المواطنين خاصة أهالى القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكترونى.