بعد قرارات مجلس الوزراء.. 3 تغييرات في قانون التصالح على البناء تعرف عليها

في خطوة جديدة نحو التسهيل على المواطنين ولإنهاء العديد من المعضلات والعراقيل في طريق التنمية، وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، صدرت العديد من القرارات أهمها تلك التي تتعلق بقانون التصالح على المباني المخالفة، والتي جاءت جميعها للتيسير على المواطنين عملية التصالح، والتشجيع على تصحيح الأوضاع للأشخاص غير الملتزمين بالقانون.

توحيد سعر التصالح في القرى

وشمل ما أقرته الحكومة 3 إجراءات أساسية جرى التعديل عليها وتغييرها، أولها توحيد السعر في القرى، حيث جرى تحديدها بـ50 جنيها للمتر، بعد أن كان كان هناك تباين في الأسعار، وفقا لاشتراطات تحددها الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، والتي كانت الحكومة في السابق كانت خفضتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسيرا عليهم.

الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح

لم يتوقف الأمر عند السعر الموحد للتصالح على مخالفات البناء، حيث قررت الحكومة في اجتماعها الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، وذلك تأكيدًا على ثقة الدولة فيما يقدمه المواطن من طلبات تصالح، وبناء عليه سيتم اتخاذ إجراءات عملية التصالح، مشددًا على حق الدولة في خلال الثلاث سنوات المقبلة وهي مدة تسديد المبلغ المقرر للتصالح، بإرسال لجان عشوائية للتأكد من الحالات الموجودة على الأرض.

إجراءات قانونية ضد مزوري بيانات قانون التصالح

اقرأ أيضا: ”أباء بلا قلب”| انتشار جرائم تعذيب الأبناء.. آخرها دهن طفل بالعسل وتركه للحشرات

القرار الثالث هو ملاحقة حق الدولة قانونيا، فإذا ثبت عدم صحة البيانات التي تم تقديمها وعدم الأمانة، سيكون من حق الدولة استخدام الإجراءات القانونية تجاه المواطن للحصول على حقها، موضحًا أن الاعتبار الأساسي هو الثقة فيما قدمه المواطن.