بعدما أثار الجدل.. كل ما تريد معرفته عن قانون الصكوك السيادية
تعمل الدولة المصرية على استعادة عافيتها، وترميم ما خلفته سنوات طويلة من التدهور الاقتصادي، بما تنجزه من مشروعات تنموية وما تضعه من خطط تطوير لسنوات مقبلة، ذلك فهي بحاجة إلى مصادر تمويلية جديدة أثبتت نجاحها في السوق العالمية، حيث بلغ إصدارها 7 تريليون دولار أمريكي، وتتيح للأفراد والمؤسسات غير المصرفية الاستثمار فيها، وهذه المصادر تسمى "الصكوك السيادية".
ماهية الصكوك السيادية؟
هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة لا تزيد عن 30عاما في شكل شهادة ورقية أو إليكترونية، مبينا بها عُمْر الصك بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له.
اقرأ أيضا: ”النواب” يوافق على إنشاء ”صندوق الطوارئ الطبية”
فوائد الصكوك السيادية
المساعدة في زيادة معدلات الادخار القومي، من خلال قدرتها على تعبئة المدخرات.
تساعد الدولة في الحد من عجز الموازنة العامة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والاستثمارية.
توفير متطلبات السيولة لدى قطاع كبير من المستثمرين سواء لمشاريع قائمة أو مشروعات جديدة بدون الالتزام برد أصل المبلغ وأرباحه بغض النظر عن نتيجة الأعمال.
الهدف من إصدار قانون الصكوك السيادية
تم إعداد مشروع قانون الصكوك السيادية؛ ليجيز لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وإعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة لفترة محددة، ويسمح للأفراد ومؤسسات غير مصرفية بالاستثمار فيها
اقرأ أيضا: رئيس فلسطين يهدي شيخ الأزهر نسخة من العهدة العمرية
إصدار الصكوك السيادية
هي مجموعة من الإجراءات تبدأ بالدراسات واختيار الأصول وتقويم حق الانتفاع بها، واستصدار الموافقات المطلوبة في هذا الشأن، وإبرام الجهة المصدرة العقود مع شركة التصكيك السيادي.
ملخص جلسات مناقشة الصكوك السيادية
أعلن مجلس الشيوخ موافقته بشكل نهائي على مشروع الصكوك السيادية، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن ثم أحاله إلى مجلس النواب لمناقشة بنوده من قبل 3 لجان وهي: "الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية"، معلنا موافقته على القانون بخلاف بعض النواب الذين أعلنوا رفضهم للقانون، مبررين ذلك بأنه سيزيد من الدين المحلي.
ووافقت لجنة الشؤون الدينية بـ"النواب" على كل مواده وبدون تعديل بعد دراسة استمرت لمدة 4 شهور.
وفي سياق متصل وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية، وتلك المادة تنص على اختصاصات اللجنة، وهي كالتالي:
وتنص المادة (12) على
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير التقييم العقاري الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية. ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
فيما تنص المادة (11): تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي 30 عاما، كما يجوز إعادته بعد انتهاء المدة الأصلية لمدة أو مدد مماثلة.
وتنص المادة (14): أصلها مادة (13) على: أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى 30 عاماً، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
فيما نص المادة 13 وأصلها المادة 12: لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
اقرأ أيضا: نائب الدقهلية: هناك نقص في الأكسجين ببعض مستشفيات المحافظة
وتنص المادة (15): أصلها المادة (14):
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.
مادة (16): مستحدثة:
على الجهة المُصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات الآتية:
1- النظام الأساسى للشركة وفقاً للنموذج الذى يُصدره الوزير المُختص.
2- شهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة.
3- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.
اقرأ أيضا: عاجل | تخفيف المناهج.. ملخص تصريحات وزير التعليم عن الثانوية التراكمية
مادة (17): أصلها مادة (15):
تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها:
1- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
2- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
3- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.
4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
مادة (18): أصلها مادة (16):
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:
1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.
2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
3- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.