الطريق
جريدة الطريق

حوار بين تنسيقية الأحزاب وممثلي البنوك حول قانون الشهر العقاري

حوار نواب تنسيقية الاحزاب مع ممثلي البنوك
محمود معروف -

قال النائب البرلماني محمود تركي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تواصل حوارها المجتمعي مع كافة الأطراف المعنية من البنوك والمؤسسات المعنية في الحكومة، حول قانون الشهر العقاري، وذلك بحضور ممثلي البنوك وأعضاء ونواب التنسيقية بالبرلمان.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏٢‏ شخصان‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

واستهلت جلسة الحوار حول "قانون الشهر العقاري" بالإشادة بالإصلاح الكبير في منظومة الشهر العقاري في الفترة الأخيرة، حيث ناشد السياسيون ضرورة النظر إلى التجارب الدولية في العمل بالمنظومة الإلكترونية العقارية.

اقرأ أيضا: عاجل | وزير الري: المفاوضات لن تجدي نفعا.. ولن نقبل بالإجراء الأحادي لسد النهضة

قد تكون صورة لـ ‏‏‏‏١٢‏ شخصًا‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏منظر داخلي‏‏

وأضاف "تركي" أن الحوار تناول عددا من المحاور أهمها ما يلي:

التشابك بين الشهر العقاري والتمويل العقاري.

التيسير علي المواطنين للرهن في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ترابط القوانين وجعلها ككتلة واحدة تيسيرا علي المواطن بوجود شباك واحد في كل مؤسسة حكومية.

توسع وزيادة الفروع للبنوك وماكينات الصرف الألي في القري ودعم الأماكن الأكثر إحتياجا.

عقد مزيدا من اللقاءات قريبا للوصول لأكبر قدر من الدراسات حول قانون الشهر العقاري.

تيسير اجراءات التمويل العقاري علي المواطنين.

السعي للوصول للشمول المالي وتعامل كافة المواطنين بشكل رقمي مع كافة أجهزة الدولة.

واستهلت جلسة الحوار حول "قانون الشهر العقاري" بالإشادة بالإصلاح الكبير في منظومة الشهر العقاري في الفترة الأخيرة، حيث ناشد السياسيون ضرورة النظر إلى التجارب الدولية في العمل بالمنظومة الإلكترونية العقارية.

وأضاف "تركي" أن الحوار تناول عددا من المحاور أهمها ما يلي:

التشابك بين الشهر العقاري والتمويل العقاري.

التيسير علي المواطنين للرهن في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ترابط القوانين وجعلها ككتلة واحدة تيسيرا علي المواطن بوجود شباك واحد في كل مؤسسة حكومية.

توسع وزيادة الفروع للبنوك وماكينات الصرف الألي في القري ودعم الأماكن الأكثر إحتياجا.

عقد مزيدا من اللقاءات قريبا للوصول لأكبر قدر من الدراسات حول قانون الشهر العقاري.

تيسير اجراءات التمويل العقاري علي المواطنين.

السعي للوصول للشمول المالي وتعامل كافة المواطنين بشكل رقمي مع كافة أجهزة الدولة.