وزير المالية يحظر التعاقد مع الموردين أو المقاولين غير المسجلين بمنظومة ”الفاتورة الإلكترونية”
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ماضية فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.
تابع أنه يتم التوسع في "الحلول التكنولوجية" لتطوير وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ بما يُسهم في رفع كفاءة منظومتي "المصروفات والإيرادات".
وقال الوزير، إنه يُحظر التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومي إلا المسجلين بمنظومة "الفاتورة الالكترونية" اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021.
ووفق الوزير يطبق القرار على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% والتي تبيع سلعًا أو خدمات.
وأشار إلى أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتي "الفاتورة الإلكترونية" و"الدفع والتحصيل الإلكتروني"؛ بما يسهم فى تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال، الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.
ولفت إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.
وأكد الوزير أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل فى منظومة "الفاتورة الإلكترونية" قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لتوقف مستحقاتهم، وسريان "الحظر" على عقودهم.