عاجل| أول تحرك برلماني ضد قرارات التعليم العالي بالتحول إلى النظام الإلكتروني المدمج
تقدم عضو مجلس النواب، النائب هشام الجاهل، بطلب إحاطة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الآثار السلبية المترتبة على ﻗرار وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ بخصوص اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ، وإﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻗوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت.
اقرأ أيضًا: 4 حالات لقطع المعاش عن مستحقيه في قانون التأمينات الجديد
وأضاف "الجاهل" فى طلب الإحاطة المقدم للمجلس، أن هذا القرار ﺗرﺗب عليه ﺗﺣوﯾل اﻟﻣؤھل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ إﻟﻰ ﻣؤھل ﻣﮭﻧﻲ، ﻟﺗﺗﺣول الشهادة إﻟﻰ شهادة مهنية ﻻ ﺗﻛﺎﻓﺊ ﺑﺄي ﺻورة ﻣن اﻟﺻور الشهادات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظﺎﻣﻲ أو اﻻﻧﺗﺳﺎب أو اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة أو التعليم اﻟﻣﻔﺗوح، كما ترتب على هذا القرار ﺣرﻣﺎن اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ، إذا ﻣﺎ أﺗﯾﺣت اﻟﻔرﺻﺔ ﻟذﻟك ﺣﺳب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﺣﺎل ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﺻدور ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة، وذﻟك أﺳوة ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤھﻼت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ رفضت ﻗﯾد اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤھل اﻟﻣدﻣﺞ اﻟﻣﮭﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أصبح البكاليريوس ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻋﻣل أو وظﯾﻔﺔ أو ﻧﺷﺎط ﺧﺎص أو ﻋﺎم، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻋدم ﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣﻲ ﻣؤھل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ اﻟﻣﮭﻧﻲ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﺔ ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ أن اﻟﻣؤھل اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﮫ اﻻﺷﺗراك بالنقابة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة فتح تحقيق موسع بشأن قرار وزير التعليم العالى، مع ضرورة وقف هذا القرار لما رتبه من اثار سلبية، وضرورة ايجاد بدائل وحل المشاكل التى تتعلق بمستقبل الطلاب والباحثين فى مصر.