الطريق
جريدة الطريق

«المشاط » تعقد اجتماعا لمناقشة الأنشطة المخططة لمشروع شبكة مصر للتنمية

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
صفية صلا ح -

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا تشاوري، لمناقشة الأنشطة المخططة وأولويات المرحلة الثالثة من مشروع شبكة مصر للتنمية المتكاملة للفترة من 2022-2026.

من جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة شبكة مصر للتنمية المتكاملة، إن المشروع الذي انطلق عام 2012 حقق العديد من المنجزات التنموية من خلال العمل المشترك مع نحو 75 منظمة غير حكومية لخلق نموذج متكامل لتطوير بعض قرى الريف المصري، مشيرًة إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات في نحو 70 قرية ووصل لأكثر من 100 ألف مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر، وعزز تحقيق التقدم في تنفيذ نحو 9 من أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت «المشاط»، أن المرحلة الثالثة من المشروع للفترة من 2022-2026، تأتي ضمن التكامل مع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية لتدعيم أولويات الدولة في إطار المبادرة الرئاسية، من خلال تعزيز عملية تبادل المعرفة والخبرات والتوسع في الحلول الرقمية في الريف المصري، والنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر جعلت الاستثمار في رأس المال البشري أولوية قصوى لدفع جهود التنمية المستدامة، وهو ما ينعكس في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يستفيد منها أكثر من نصف سكان مصر، فضلا عن زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

اقرأ أيضََا:شعراوي : دهان المباني بلون موحد يتناسب مع طبيعة كل محافظة

 

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة هبة حندوسة، المدير التنفيذي لشبكة مصر للتنمية المتكاملة عرضًا، حول مستهدفات المرحلة الثالثة من المشروع للفترة من 2022-2026، والتي تستهدف خلق مزيد من فرص العمل للشباب والنساء في المحافظات المستهدفة وهي سوهاج وقنا والأقصر، وتوسيع نطاق المستفيدين في عدد من المحافظات الأخرى، فضلا عن تعزيز الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة في المناطق المستهدفة.

جدير بالذكر أن شبكة مصر للتنمية المتكاملة، تأسست في عام 2012، وتهدف إلى بناء نماذج تنمية قابلة للتكرار وهي نماذج تخلق فرص عمل فعالة ومستدامة تعزز التمكين الاقتصادي للأسر المعيشية الفقيرة، والمرأة والشباب وصغار المزارعين.

ويتم البرنامج بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم جهود الحكومة التنموية في مختلف القطاعات وتعزيز الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفقًا للأولويات الوطنية.